يشهد المغرب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين. خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. كل ذلك يتقاطع مع ازدياد حدة الفقر وتدني القدرة الشرائية. حيث أصبح الكثير من المغاربة يجدون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية. واقع تعيشه بقوة حالة الأسواق المغربية. خاصة بالنسبة للمواد الأساسية. ضمنها مادة البيض التي حلقت في الأعالي في ظل تقاعد الحكومة برآسة “أخنوش” عن معالجة معاناة الناس وتركها المواطن تحت رحمة الأسعار المشتعلة وغول السماسرة. فقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الزيت، الدقيق، الحليب، الدجاج والبيض… في ضغط كبير على القدرة الشرائية للأسر المغربية ذات الدخل المحدود. زيادات متتالية أثرت بشكل مباشر على سلة المستهلك. وهو ما يجعل المواطن في حالة العجز عن تأمين احتياجاته الغذائية الأساسية.
وهكذا فقد شهدت الأسواق المغربية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البيض. حيث تجاوز سعر البيضة الواحدة 1.50 درهما. وذلك بعد ارتفاع مماثل في أسعار لحوم الدواجن. هذا الارتفاع المفاجئ أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين المغاربة. خاصة وأن هاته المادة تعد أساسية بالنسبة لاستهلاك المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود. ووفق مصادر “أونكيت ميديا 24” فإن أسعار البيض بالتقسيط تراوحت بين 1.30 و1.40 درهم للبيضة الواحدة. وقد عزى تجار الجملة هذا الارتفاع لقلة العرض مقابل حجم الطلب الكبير. كل ذلك يتم في ظل عجز حكومي عن إيجاد حلول فعلية لضبط الأسعار وحركة السوق. وذلك تزامنا مع تسجيل استمرار التضخم الاقتصادي. وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين. ما يعمق مستويات الفقر والهشاشة. ويرفع نسبة البطالة وأيضا تكاليف المعيشة. مع تسجيل جمود في الأجور. واقع يعمق الفجوة بين الدخل الفردي وارتفاع الأسعار. وتزداد هاته الهوة اتساعا في مناطق الريف والقرى البعيدة. حيث الفقر أشد والمعاناة أقوى والبطالة أوسع والهشاشة أكثر إيلاما. فيما الأغلبية الحكومية ترسل الرسائل الإخبارية عبر القنوات الرسمية والناطق الرسمي باسمها. وذلك عبر لوك خطاب إنجازات “دانكيشوطية” لا تعدو أن تكون في شكلها اجترارا لخطابات الحكومة السابقة التي قادتها “العدالة والتنمية”. الأمر الذي يعني بالمحصلة فشل الحكومة الذريع في تنزيل التزاماتها الشعاراتية التي رفعتها خلال الحملات الانتخابية. الواقع المعاش بما يلفه من ارتفاع غير مسبوق للأسعار مع تدني القدرة الشرائية يُضاعف من مشاعر القلق والتوتر الاجتماعي في المغرب. مع اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية. والمزيد من تعميق الفوارق الطبقية مع ازدياد حدة الفقر القاتل. وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي الذي يمكن أن يتسع لمديات اوسع. والمزيد من نفور المواطنين من المشاركة في اللعبة الديمقراطية التي لا تحمل على الرغم من تغير الألوان السياسية والاسماء المسجلة التي لا تساهم إلا في المزيد من تعميق الأزمة وإشعال نار الفقر والبطالة وغعلان الانهيار التام. فارتفاع أسعار البيض المسجل ليس الأول من نوعه بل جاء عقب زيادات سابقة في أسعار لحوم الدواجن. مما فاقم من حدة المشكلة بالنسبة للمستهلكين. وبالتالي المزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.
التعليقات مغلقة.