قلق ب”بنك المغرب” بسبب ارتفاع الديون معلقة الأداء

جريدة أصوات

واصلت الديون معلقة الأداء ارتفاعها لتصل لحدود 94.8 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط. وهو الوضع الذي خلق قلقا ب”بنك المغرب. مسجلة بذلك زيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالسنة ما قبل الماضية، وفق معطيات واردة في تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب، مؤخرا. فيما قفزت نسبة المخاطر الناتجة عن هذه الديون من 8.4% إلى 8.5%. وهو ما يشكل مؤشرا مقلقا بالنظر للظرفية الاقتصادية الحالية التي تمر منها بلادنا.

وحسب مقياس مستوى المخاطر. فقد انخفضت الديون ما قبل المشكوك فيها بنسبة 5.6% إلى 6.2 مليارات درهم. فيما زادت الديون المشكوك في تحصيلها بشكل كبير بنسبة 5.2% إلى 8.9 مليارات درهم.

أما الديون المتعثرة، أي الديون التي من غير المحتمل أن يتمكن المدين من الوفاء بها مستقبلا. فقد ارتفعت بنسبة 8% إلى 79.7 مليار درهم. مع تسجيل تقلص حصة الديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي هذه الديون بنقطة واحدة إلى 7%. فيما تطورت حصة الديون المتعثرة ضمن إجمالي القروض معلقة الأداء إلى 84%. وحافظت حصة الديون المشكوك في تحصيلها على نسبة 9%.

وهي تقارير تؤكد معطيات التقرير المشترك الصادر عن كل من “بنك المغرب” و”البنك الدولي” حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي. والذي كشف عن تمركز المخاطر الائتمانية في نطاق جغرافي ضيق. ذلك أن أكثر من 60% من إجمالي القروض متمركزة في “الدار البيضاء”. فيما تستأثر العاصمة الاقتصادية والرباط ومراكش معا بـ77% من إجمالي القروض. فيما تتركز نسبة 3.5% فقط من القروض في 50 منطقة أصغر حجما.

فوائد الديون المتعثرة

ومع تزايد قلق “بنك المغرب” بشأن ارتفاع مستوى القروض معلقة الأداء لدى البنوك. التي تفوق 95 مليار درهم، أي ما نسبته 8.7% من إجمالي القروض الموزعة. عرفت مجالات تجارية موازية انتعاشة مستفيدة من هذا الوضع. ويخص الأمر نشاط التمويل بالفواتير أو التخصيم “الفاكتورينغ”. وكذا التحصيل عبر وكالات ومكاتب خاصة. حيث تزايد الإقبال عليها من قبل البنوك وشركات القروض. وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين. رغم الجدل القانوني الذي يرافق هذا النوع من الأنشطة. خصوصا فيما يتعلق بحماية المستهلك ومخاطر خرق معطياته الشخصية.

دور “السوق الثانوية”

وضع نمو الديون المتعثرة الجدل أهمية إخراج مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للقروض معلقة الأداء. فيما لا يزال مركونا في أروقة الأمانة العامة للحكومة. وسيجيز الإطار التشريعي للبنوك تفويت القروض معلقة الأداء بذمة الزبناء إلى أطراف ثالثة. ويتعلق الأمر بخطوة غير مسبوقة في مسار تنظيم سوق الديون المتعثرة بالمغرب.