الدار البيضاء – أحمد أموزك
رغم توصل المختبرات الخاصة و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لاتفاق بخصوص اعتماد تعريفة خاصة باختبارات الكشف عن كوڤيد 19 بتقنية (بي سي إر)، و ذلك بغية استفادة أكبر شريحة من المواطنين من هاته الاختبارات الهامة، التي ستمكن من تحديد الأشخاص بالمصابين بالڤيروس من غيرهم.
لكن يظل اعتماد التعريفة الجديدة المحددة في “450 درهما” بالمختبرات الخاصة، تشكل عرقلة أمام توسيع عملية الرقابة الصحية المرتبطة بكوفيد، لأن سعر التحليلة يبقى باهظا جدا و لا يمكن للمواطن المغربي تحمل تكلفته، لكون تلك التسعيرة تضرب القدرة الشرائية للموطنين.
ما يتوجب على وزارة الصحة المغربية إلزام تلك المختبرات الخاصة على تقليص ثمن إجراء التحليلة المشار إليها.
و في لقاء جريدة “أصوات” بمجموعة من المواطنين الذين طالبوا بألا يتعدى المبلغ مائة “100” درهم جتى تكون في متناول أغلبية المواطنين.
كل هذا يأتي في ظل انتشار المتحور ” وميكرون ، الأمر الذي يقتضي تبسيط إمكانيات التصدي له، عبر إلزام تلك المختبرات الخاصة على احترام جيوب المواطنين و قدراتهم المادية المحدودة، علما أنهم جنوا أموالا ضخمة، خلال المراحل المرتبطة بكوفيد 19.
[…] […]