ارتفاع حجم الدين الخارجي المغربي

صورة قاتمة حملها تقرير قدم حول حجم الدين الخارجي المسجل ، حيث أفادت مديرية الخزينة و المالية الخارجية بأن حجم الدين الخارجي العمومي قد ارتفع ليصل إلى 373,26 مليار درهم عند متم الفصل الثاني من سنة 2021، في مقابل  374,02 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الماضة .

و أوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية ، الخاصة بمتابعة نسبة الدين العمومي ، لمتم الفصل الاول من هاته السنة ، تسجيل هيمنة الدائنين متعددي الأطراف بحصة بلغت 48,3 في المائة، تليهم الأسواق المالية الدولية ، والأبناك التجارية بحصة 28,8 في المائة، فبلدان الاتحاد الأوروبي بحصة 15,8 في المائة،  ثم بلدان أخرى بنسبة 4,4 في المائة إضافة إلى البلدان العربية بحصة 2,7 في المائة .

و خلال نفس الفترة سجل المصدر ذاته أن الخزينة و  المؤسسات و المقاولات العمومية تعد من أقوى المقترضين حيث بلغت نسبة الاقتراض  53,3 في المائة و 45,8 في المائة تواليا .

أما فيما يتعلق بتوزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، فقد أبان المصدر ، أن الأورو شكل العملة الأاقوى في المعاملات بنسبة 59,4 في المائة ، متبوعا بالدولار الأمريكي بنسبة 31,5 في المائة ، فالين الياباني بـ 2,8 في المائة، مشيرا إلى أن حصة الدين بسعر الفائدة الثابت ارتفعت إلى 74,6 بالمائة في مقابل 25,4 في المائة بسعر الفائدة المتغير .

و للإشارة فإن إعداد هاته النشرة يتم فصليا أي يعتمد إصدارها المعيار الخاص لنشر معطيات صندوق النقد الدولي  .