ارتفاع ملحوظ في الصادرات الفلاحية المغربية نحو السوق الإسبانية

شهدت الصادرات الفلاحية المغربية نحو السوق الإسبانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول من سنة 2025، وذلك بالرغم من استمرار الجدل القانوني حول الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بإدراج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن إطار التفضيلات التجارية الأوروبية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإسبانية حول التجارة الخارجية، بلغت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات الغذائية القادمة من المغرب 808 ملايين يورو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ689 مليون يورو في الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 119 مليون يورو.

الفواكه والخضروات في الصدارة

البيانات الرسمية أظهرت أن الكميات المستوردة من المغرب ارتفعت بنسبة 16%، حيث وصلت إلى ما مجموعه 242,736 طناً، استحوذت منها الفواكه والخضروات على نسبة 80.8%، ما يعكس الطلب المتزايد من السوق الإسبانية على المنتجات الفلاحية المغربية ذات الجودة العالية والاستقرار في التوريد.

مخاوف في الأوساط الفلاحية الإسبانية

من جهتها، أعربت تنسيقية منظمات الفلاحين ومربي الماشية في إسبانيا (COAG) عن قلقها من استمرار تدفق المنتجات المغربية، معتبرة أن هذا الوضع يفاقم التحديات التي يواجهها المزارعون المحليون. وطالبت التنسيقية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها تقديم تعويضات وتحسين الدعم المالي للفلاحين الإسبان لمواجهة ما وصفوه بـ”المنافسة غير العادلة”.

دعم حكومي إسباني للعلاقات الزراعية مع المغرب

ورغم هذه الانتقادات، جددت الحكومة الإسبانية دعمها للشراكة الزراعية مع المغرب، ووصفت المملكة بأنها شريك أساسي في ضمان الأمن الغذائي لإسبانيا وأوروبا، خاصة في ظل التحديات المناخية والتحولات البيئية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي المحلي داخل دول الاتحاد.

مراجعة مرتقبة في أكتوبر

وفي سياق قانوني مرتبط، منحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي مهلة زمنية تمتد حتى أكتوبر 2025 من أجل مراجعة الاتفاق التجاري مع المغرب، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يقضي بعدم قانونية تطبيق الامتيازات التجارية الأوروبية على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تصاعداً في المشاورات داخل الأروقة الأوروبية لإيجاد صيغة توازن بين الالتزامات القانونية والمصالح الاقتصادية، مع الحرص على عدم الإضرار بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الرباط.