“ارتفاع نسبة الطلاق في المغرب: العوامل والتحديات والحلول

شهدت نسبة الطلاق في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث سجل المغرب في عام 2020 أعلى نسبة طلاق منذ عشر سنوات، بلغت 34.6% من إجمالي عدد الزيجات. مما يعني أن أكثر من ثلث الزيجات التي تمت في ذلك العام انتهت بالطلاق، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي الذي يُقدر بنحو 25%.

تعدد العوامل التي تسهم في ارتفاع هذه النسبة، ومن أبرزها التغيرات الاجتماعية والثقافية. فقد أدت التحولات في القيم والمفاهيم الاجتماعية إلى تغييرات في نظرة الشباب تجاه الزواج والطلاق، حيث أصبح من الشائع أن يتقبلوا فكرة الطلاق كخيار في حال حدوث مشكلات. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الضغط الاقتصادي والبطالة إلى توترات داخل العلاقات الزوجية، مما يزيد من فرص الطلاق. كما أن عدم التوافق بين الأزواج في الأمور المالية والأخلاقية والاجتماعية يُعتبر من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى تفك العلاقات.

تضاف إلى هذه العوامل الضغوط النفسية والتوترات اليومية التي يعاني منها الشباب، والتي تؤثر سلبًا على تماسك العلاقات الزوجية. كل هذه العناصر تجعل من الصعب على الأزواج التحمل أو التكيف مع المشكلات، مما يعزز من احتمالية الطلاق.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، تبذل الحكومة المغربية جهودًا ملحوظة لتعزيز الأسرة وتقوية العلاقات الزوجية. وتشمل هذه الجهود برامج الدعم النفسي التي تقدم للأزواج الذين يواجهون صعوبات في علاقاتهم، بالإضافة إلى دورات التربية الأسرية التي تهدف إلى توعية الأزواج الشباب بأهمية الأسرة وتعزيز الروابط بينهم. كما تم إنشاء مراكز الإرشاد الأسري لتقديم الدعم والمساعدة للأزواج في حل نزاعاتهم وتحسين بيئة حياتهم المشتركة.

تطلب معالجة مشكلة الطلاق في المغرب تكامل الجهود المجتمعية والحكومية، لضمان استقرار الأسرة وتعزيز العلاقات الزوجية، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك