ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات

ارتفاع نسبة الوفاة بكوفيد -19 يعد مؤشرا على ضعف مستوى الخدمات الطبية بالمستشفيات والمصحات وتأخر التدخل الاستعجالي مع الحالات المصابة. وتضارب المعطيات بغياب عنصر المعدل اليومي للتحليلات المخبرية الوطنية والجهوية لتقييم معدل الانتشار اليومي.
مواطنون يؤدون الملايين في المصحات ليحملوا بعدها جثث دويهم ،
تشخيص وعلاج كوقيذ -19 يستدعي المجانية الكاملة انها مسؤولية الدولة في حالة الطوارئ والكوارث .فكفى استنزافا لجيوب المواطنين
 تغيب المجلس الوطني للطبيبات والأطباء وكليات الطب والصيدلة ومعاهد البحث الصحي باستور ومحاربة التسمم واليقظة الدوائية والمعهد الصحي.
 
 في ظل  منظومة صحية تقليدية متهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار  المركزية المفرطة الاحادية  في التدبير  والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الارقام  وتضارب المعطيات  ، مع استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام و الخاص ، من خلال  فرض اسعار مرتفعة جدا ، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة  ، ومحاولة القطاع الصحي العام  الصمود امام كل عوامل الانهيار، التي تسببت  فيها  سوء الحكامة  و سوء التدبير والارتجال فضلا عن  ملفات الفساد التي كشفت عنها  لجنة الاستطلاع البرلمانية . 
 
 ان الوضع الصحي بالمغرب بات اليوم في وضع حرج للغاية.  وأصبح المستشفيات العمومية مرة أخرى تعيش وضعا صعباً، بسبب النقص الحاد في اسرة الانعاش والعناية الفائقة والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية والادوية وخاصة في الموارد البشرية والاطقم الطبية والتمريضية المدربة على خدمات الانعاش، والعناية الفائقة. كما ان الوضع الوبائي ينذر بالخطر. ومقلق جدا ، حيث تم  تجاوز عتبة 10.000 حالة وفاة،  وقد تزداد  الازمة الصحية  حدة في الاسابيع المقبلة  اذا استمرت وثيرة التحليلات المخبرية في ارتفاع لتكشف عن حقائق صادمة ، عن معدل الانتشار مقابل  الحاجيات  الحقيقية  من الاسرة الطبية  بوحدات العناية الفائقة وقاعات الانعاش  في المستشفيات العمومية  بعد ان اصبحت   ممتلئة  عن اخرها  بالمستشفيات العمومية  بالمدن الكبرى :  كالرباط والدار البيضاء ،وفاس ومراكش واكادير …….  ويتم تكديس و حشر المرضى الذين هم في حاجة ماسة الى العناية المركزة في قاعات او  منصات  التي شيدت امام ابواب المستشفيات  ، تغيب فيها ادنى  معايير  الامن والسلامة الصحية . وبيئة نشطة لانتشار العدوى في صفوف المرضى واسرهم والعاملين المهنيين على حد سواء .
 ان مستشفيات وزارة الصحة ولا المصحات الخاصة في العديد من المدن  لم تستطع  استيعاب حجم الإصابات المتزايدة  يوميا  وذلك بسبب النقص الكبير في اسرة الانعاش والعناية الفائقة،   وعدم  قدرتها على استيعاب  كل الطلبات المصابين  بفيروس كورونا، فما بالك بالمرضى المصابين بالأمراض السارية والمزمنة  الدين  طالهم النسيان …..
  نحن اليوم. امام مؤشرات قوية دالة توكد. على هشاشة النظام الصحي الوطني، رغم كل الدعم الذي قدمته له الدولة لأجل انعاشه وترميم ما يمكن ترميمه بحكم انه  غير  قادر  على تلبية الحاجيات والمتطلبات  المستعجلة. من الخدمات الصحية المطلوبة لاستقبال الحالات المرضية الحرجة والخطيرة.  
 فتسجيل معدل وفيات مرتفعة جدا و عدم قدرة وزارة الصحة   على تقليص حجم الإصابات، باعتمادها على خطة عمل مغايرة واستراتيجية متجددة تتفاعل مع المتغيرات وذلك عبر تنظيم برامج وقائية، وتحفيز تنظيمات المجتمع   المدني للمشاركة 
  ففي ظل منظومة صحية تقليدية متهالكة و غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية مجاليا ومحليا، واستمرار ثقافة المركزية المفرطة و تسليع الخدمات الطبية بالقطاع الخاص تخت ضغط لوبيات متحكمة في الوضع، حاصة الصناعة الدوائية والمصحات والمختبرات بفرض اسعار مرتفعة جدا، تؤدى كلها من جيوب المواطنين.
  فالمنظومة الصحية لازالت تحاول الصمود امام كل عوامل الانهيار وتسعى الى اقناع صناع القرار بنجاح التجربة رغم ان المؤشرات الوبائية الحالية تقول عكس ذلك. 
 اننا امام وضعية صحية تتسم بالضعف والاختلالات المزمنة النقص في الادوية والمستلزمات الطبية. وغياب المخزون الاستراتيجي للأدوية ومن عدد الأسرّة الذي يبلغ في المعدل 2.5 لكل ألف شخص في المغرب مقابل ستة لكل ألف في فرنسا وثمانية لكل ألف في ألمانيا، والضعف الكبير. في عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة والانعاش الطبي التي يتحدد فيها مصير المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بأعلى درجات الخطورة وقد نسبت مئات الوفيات بمرض كوفيد ١٩. إلى ضعف العناية المستشفيات التابعة للنظام الصحي الوطني بل حتى في المصحات الخاصة التي لا تتوفر ايضا على العدد الكافي من سرير الانعاش بتجهيزاته الطبية ويتم اللجوء الى الاسرة العادية مع الربط بالأوكسيجين فقط.
  ونتيجة. النقص الخطير في الموارد البشرية. حيث ارتفعت حاجيات قطاع الصحة العمومي. الى ما يقارب 100 الف منصب شغل   شاغر. كحاجيات القطاع الصحي العمومي ى العمومي.  معظمها لأطباء وممرضين، خصوصاً في أقسام العناية المركزة والجراحة والولادة منها   على 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة حيث صنف المغرب في المرتب الاولى من بين   75 دولة التي تفتقر وتعاني من الخصاص في الموارد البشري. و من حيث عدم تقديم خدمات صحية غير كافية واقل جودة، فضلا عن نزيف هجرة الاطباء للخارج او القطاع الخاص بسبب ظروف العمل القاسية والأجور الهزيلة  بل أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط يقوم بتوظيف “تقنيين في التجارة “بدل توظيف الممرضات وتقنيي الصحة في اطار التوظيفات العائلية ودعم مدارس خاصة لحسابات جدا
خاصة جدا.
  كما ان القطاع الطبي الخاص يعاني بدوره  من نفس الخصاص في التجهيزات الطبية و يفرض  أسعارًا باهظة تتنافى  والتعرفة المرجعية الوطنية التي حددتها الوكالة الوطنية للصحة  بعد فضيحة السنة الماضية ،  فضلا عن الاسعار التي يؤديها المواطن  للمختبرات   بخصوص الفحوصات  والكشف المخبري عن  الاصابة بفيروس كوفيد – 19  PCR  الذي يؤديه المواطن من جيبه ،  له ولجميع افراد اسرته  ما بين 500درهم في القطاع العام و700 درهم  في القطاع الخاص للكشف الواحد  وما يمكن ان يكلف الاسرة الواحدة  ميزانية من دخلها المتواضع .
  فبناء على المؤشرات والمعطيات التي تعلن عنها وزارة الصحة فنحن امام عجز كبير للمنظومة الصحية وادارة غير فعالة  في محاربة لـ Covid-19  وانقاد ارواح المواطنين  المصابين  ، فضعف التدخلات الطبية   والرعاية الصحية المتكاملة  ادى  ارتفاع  الوفيات التي تجاوزت العشرة الاف وفاة  ،  كان من الممكن انقاد العشرات منها .فهناك مؤشرات قوية تدل على وتفيد  أنه عندما تكون” القدرة على الاستقبال في العناية المركزة أكبر، يسجل معدل وفيات أقل”
 و ستستمر الوضعية الوبائية في التدهور على مستويات متعددة؛ كما يعكس ذلك الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية الوطنية    خاصة مع ظهور المتغيرات البريطانية “الفا “والهندية” دلتا” شديدة العدوى والانتشار ومقاومة للبعض الادوية، حيث تسبب “دلتا “حمولات فيروسية charge virale    أعلى  بمقدار 1200 مرة لدى الأشخاص المصابين حديثا مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا حسب دراسات علمية ,  كل  هدا في وقتٍ يرزح فيه الاقتصاد الوطني. تحت وطأة العجز والمديونية المفرطة. وهشاشة الاقتصاد والضغوط المالية المتزايدة.  ومعاناة المواطنين في كسب قوتهم اليومي، واغلاق عدد من المقاولات بسبب قيود حالة الطوارئ، وقد ألحق أضراراً شديدة بسبل عيش الناس من جميع الطبقات  الاجتماعية والاقتصادية، وبحياتهم.
ففي ظل هذه الوضع المتسم بالتدهور والتردي الصحي وتفشي الجائحة والتردد على المستشفيات  ، يعاني مهنيو الصحة  ، من  الضغط النفسي  والارهاق البدني والعياء  و القلق والتذمر من التعامل السلبي  لوزارة الصحة فرغم   ما يبدلونه من  مجهودات مضاعفة  ليل نهار ، في غياب اي دعم  او  تحفيز مادي  أو حتى  استحقاقهم في  التعويض عن   العمل الإضافي والساعات  الاضافية ،  والعمل ايام العطل والاعياد التي تنص عليها مدونة الشغل،  لتنفيذ البرنامج الوطني للتمنيع ، تظل وزارة الصحة غائبة سالكة سياسة الهروب الى الامام  لا تبالي بمعاناتهم  ولا حتى بملفاتهم المزمنة كملف دوي سنتين تكوين،  الذي تملصت منه  وبجرة قلم  وتركت الحبل على الغارب والضحايا يغاروننا اتباعا …..
  كما ظلت تسلك نفس النهج في معالجة المشاكل الصحية في المستشفيات التي تفتقد الى الحد الادنى من وسائل العمل مما يطرح معه اسئلة جوهرية حول مصير الميزانية الكبيرة التي خصصتها الدولة للجائحة ومنها 2 مليار درهم واعانات الاتحاد الأوربي  والبنك الدولي  وغيرها من المساعدات الاجنبية  والدولية  ومن خزينة الدولة واين صرفت ومن استفاد منها  ؟  وفي اي اطار ؟ 
فبدل ان تقوم وزارة الصحة باعتماد مجانية الكشف المبكر  عبر الوسائل السهلة وفي متناول جميع الطبقات الشعبية بالصيدليات باقل من 100درهم   
 وبدل تقديم علاجات مجانية لجميع المصابين بكوفيد-  19   تتحملها صناديق التامين  الاجباري الاساسي عن المرض  و خزينة الدولة لكونها جائحة وحالة طوارئ  انسانية  
  و  بدل اعداد منصات للتلقيح الجماعي منظمة  في مختلف العمالات والاقاليم بتنسيق مع الجماعات المحلية والجهوية والسلطات المحلية 
   وبدل تمويل وتعزيز قدرات المستشفيات العمومية   بأفرشة الانعاش لانقاد المصابين في وضعية الخطر . 
وبدل توظيف الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة  والاطباء العاطلين عن العمل و  المناداة على المتقاعدين من الاطباء والممرضين لتقديم الدعم والمساندة  في المستشفيات المحلية والجهوية ….. تكتفي  وزارة الصحة  بالبلاغات  والبلاغات المضادة ،  وتحاول  توجيه  اللوم   والمسؤولية  للمواطنين  في  انتشار الفيروس والفيروس المتحور ،  لعدم احترامهم للإجراءات الاحترازية ،  علما ان عددا كبيرا من المواطنين  قد اصيبوا بفيروس كورونا رغم التزامهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية  وانتقلت اليهم العدوى من الوسط العائلي او من الابناء …..  وتحاول بذلك وزارة الصحة  التملص من مسؤولياتها وما اقترفته  من  اخطاء جسيمة   في عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر  وعدم  تقديم الرعاية الصحية للمصابين وإنقاذهم من خطر الموت  وتركهم  يتوجهون للمصحات  الخاصة رغم ضعف امكانياتهم المادية .فوزارة الصحة  مسؤولة  سياسيا  واخلاقيا عن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين  وفق احكام  دستور المملكة وصلاحياتها الحكومية ورسالتها  .فهي المسؤولة  عن  العراقيل في ولوج العلاج  وضعف الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بمرض كوفيد – 19 . وعن الخصاص في اسرة الانعاش وعن ارتفاع اسعار الخدمات الصحية المقدمة للمرضى كوفيد في المصحات والمختبرات. 
  كما انها مسؤولة عن اتخاد قرارات جائرة ومجحفة في منع  وسحب الكشف اللعابي من الصيدليات  تحت ضغط اللوبيات ، وهو  كشف عادي معمول به  بالعديد من الدول  ومن صنع مغربي .وكما وقع  بالنسبة   أجهزة التنفس الصناعي، التي  قام مهندسون مغاربة  بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا، ورفضت الوزارة اعتمادها في حين تم تصديرها لدول اخرى .
و عن غياب المخزون الاستراتيجي للأدوية والتقصير في تزويد المستشفيات بالجهاز الطبي التنفسي   ضعف و  القصور في خدمات المستعجلات  والطوارئ الصحية  وغياب الشفافية في  مصدر برتوكولات العلاج  حيث تتنافى احيانا مع مواقف المنظمة العالمية للصحة ،  وعدم تقييم  التجارب السريرية للبرتوكول العلاجي  وعدم قيامها  بدراسات علمية سريرية على برامج التشخيص والعلاجات واللقاحات .و غياب  مشروع  ادارة الازمة  يضم جميع الفعاليات  وغياب التنسيق  بين القطاعات العمومية  والقطاع الخاص  و الافتقار لبرامج التوعية الطبية المجتمعية عبر وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي  و تنظيم البرامج الصحية عبر القنوات الوطنية .كتفادي استعمال الاوراق  في الحملات الانتخابية التي قد تكون اكبر مصدر لانتشار الجائحة على سبيل المثال لا لا الحصر للتفكير المسبق في وسائل اخرى اكثر وقاية
لقد كشفت  تداعيات فيروس كرونا  عن  حجم الاختلالات والتواقص لكنها كشفت ايضا  عن  قدرات مهنيي الصحة  وكفاءتهم  ووطنيتهم    وصمودهم في  خطّ الدفاع الأول في التصدي للمخاطر الجائحة المدمرة  لذلك  تلقوا  تشجيعا  من جلالة  الملك حضورهم القوي في هذه الحرب على الجائحة .
 وللتخفيف من التهديد الذي تشكله الجائحة، لا بدّ من اعادة النظر في الاستراتيجية الصحية وخروج اعضاء، وعضوات  اللجنة العلمية والتقنية  من مكاتبهم  الى الراي العام  لشرح مواقفهم ومقاربتهم  في “الحل والاغلاق  ” وتوعية الموطنين  في شفافية كاملة بدقة المعطيات   واسبابها  من اجل تحفيز  استمرار الجهود للحدّ من انتقال العدوى ومن أعداد الوفيات في اطار المسؤولية المشتركة  حكومة  واحزاب ونقابات  ومنظمات المجتمع المدني  ومواطنين 
 وتبقى مسؤولية الحكومة ووزارة الصحة كاملة وقائمة في ضمان توافر الرعاية الصحية. وتوفير العلاجات واللوازم الطبية ورعاية الإصابات، الحرجة ورعاية الصحة النفسية، وتحقيق التمنيع الجماعي  بتلقيح كل الفئات العمرية المستهدفة  في اقرب وقت  وحسب جدول زمني محدد  وضمان حصول جميع الناس في جميع جهات المملكة  ، على الرعاية الصحية الأساسية، والمنقذة للحياة.
لتفادي ازهاق أرواح الآلاف الناس. لذلك على الحكومة تحمل مجانية الكاملة للكشف وعلاج مرض كوفيد -19 كما هو عليه الامر في عدد من الدول  التي تحملت فيها نفقات الكشف والعلاج والوقاية .والتمنيع الجماعي 
 فعلى الحكومة المقبلة   تحديد أوجه القصور والضعف في تجربة منظومتنا الصحية المتهالكة  بشكل عام في مواجهة كورونا، ومحاولة إيجاد صيغ مستقبلية من خلال الاطلاع على مختلف التجارب من أجل تفادي ازهاق ارواح الناس .وضمان الامن الصحي لكافة المواطنين بشكل عام فاللقاحات ضد كوفيد -19 على الرغم من كونها لا تمنع الإصابة بالفيروس فهي فعالة جدا في منع دخول المستشفى والوفاة وقد اتبت باحثون ان زيادة التغطية بالتطعيم بنسبة 10 في المائة تؤدي الى انخفاض معدل الوفيات بنسبة 7.6 في المائة  كما توفر مظم اللقاحات أيضا الحماية من الأشكال الشديدة لفيروس كورونا المستجد وبعضها قادر على تقليل مخاطر انتقاله
 وقد حثت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في جميع انحاء العالم على الحصول على التطعيم في أقرب وقت ممكن مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية الأساسية لتجنب الأسوأ.
وفي انتظار لدلك ليس امامنا الا الذهاب للتلقيح الجماعي المجاني والمنظم، والتباعد الجسدي واستعمال الكمامات