ارتقاء المغرب في مؤشر الابتكار العالمي

عرض السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى ارتقاء المغرب بعشرة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index-GII) برسم عام 2022.

جاء ذلك خلال كلمة السيد الوزير، التي ألقاها عن بعد، بمناسبة إطلاق مؤشر الابتكار العالمي “GII” الذي تم انعقاده في جنيف، يوم 29 شتنبر 2022 والتي أوضح من خلالها الأهمية التي يوليها المغرب للملكية الصناعية والابتكار حيث قال ” يمتلك المغرب نظامًا للملكية الصناعية يوفر آليات مهمة لحماية الإبداعات والابتكارات وكذا إنفاذ الحقوق؛ شهد هذا النظام عدة تعديلات وتطورات ليتلاءم مع أحسن المعايير الدولية مشكلا رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي للمملكة، وترتكز رؤيتنا اليوم في أفق 2035، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، على جعل الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر ومستدام”.

وعرض السيد الوزير لعمل الوزارة في باب دعم الابتكار والملكية الصناعية والتجارية حيث قال “تهدف وزارة الصناعة والتجارة، من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلى تزويد المبدعين والمبتكرين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالوسائل والبرامج التي تمكنهم من الاستفادة من إبداعاتهم عن طريق حماية وتعزيز ملكيتهم الصناعية”.

يشار إلى أن المملكة المغربية سجلت ارتقاء في مؤشر الابتكار العالمي برسم السنة الماضية إذ سجل طفرة هامة تمثلت في الارتقاء من المرتبة 77 إلى المرتبة 67 ضمن 132 اقتصادًا تم إخضاعهم للتقييم.

وفي هذا السياق تحتل المملكة المغربية المرتبة السادسة من أصل 36 دولة في فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط-المنخفض، والمرتبة الثامنة من بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة التاسعة في مؤشر إيداع النماذج الصناعية، والمرتبة 33 في المؤشر المتعلق بإيداع العلامات التجارية، والمرتبة 51 فيما يخص طلبات البراءات المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن إبراءات الاختراع (PCT)، حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.

وللإشارة، فمؤشر الابتكار العالمي (GII) الذي خضع للتطوير منذ عام 2007 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة “كورنيل” والمعهد الأوربي لإدارة الأعمال (INSEAD)يهدف إلى توفير مقاييس للأداء وتصنيف 132 اقتصادًا، يستند إلى 80 مؤشرًا شاملا للجوانب الرئيسية للابتكار (الجانب المؤسساتي، الرأس المال البشري والبحث، البنية التحتية في مجال الابتكار، تطور الأعمال، منتجات المعرفة والتكنولوجيا، والمنتجات الإبداعية).