اسبانيا ولاتفيا وبولونيا وليتوانيا تضغطان من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب فهل ستنجحان في هذا المسعى

تداول مجلس وزراء الفلاحة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اتفاق الصيد البحري الذي يربط الاتحاد بالمغرب، والذي ستنتهي مدة صلاحيته، في 17 يوليوز من السنة الحالية، والذي يعطي لأسطول الصيد البحري، التابع لدول الاتحاد، إمكانية الصيد بجميع سواحل المملكة، ضمنها مياه الأقاليم الجنوبية المغربية، وأخدت كل من بولندا، لاتفيا وليتوانيا، بادرة الدعوة لهذا الاجتماع لأهميته بالنسبة لهاته الدول، فيما دافعت إسبانيا، صاحبة أكبر أسطول، عن تجديد الاتفاق، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤول الأضراء الاجتماعية عن أي قرار معاكس.

وهكذا فقد عبر وزيرالفلاحة والصيد البحري، لويس بلاناس، عن أمله في أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارا نهائيا لصالح اعتماد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وإلغاء حكمها الأولي الصادر في شتنبر 2021 القاضي بإلغاء الاتفاقية ارتباطا بشمولها الشريط الساحلي للصحراء المغربية.

وفي حالة توقف العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب ودول الاتحاد ستجد 128 سفينة، ضمنها 93 سفينة إسبانية، إلى جانب سفن بولاندا ولاتفيا وليتوانيا، نفسها متضررة من القرار مما سينعكس سلبا على هاته الدول الأربع.

ووفق ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن مدريد، لاتفيا، ليتوانيا وبولندا تقوم بتحرك قوي من أجل تجديد الاتفاقية، إلا أن هذا التجديد يصطدم بصخرة صدور حكم جديد من محكمة العدل الأوروبية التي سبق لها أن قضت بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.

إسبانيا تأمل في أن يصدر القضاء الأوروبي قرارا لصالح تجديد الاتفاقية نظرا لأهمية الأمر بالنسبة لمدريد.

وتوقفا حول الآثار المحتملة لعدم تجديد الاتفاقية على المستوى الاجتماعي الاسباني، قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، إن إسبانيا ستطلب، تفعيل الإجراءات الأوروبية لمساعدة أسطولها الذي سيتضرر من هذا الإجراء، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوقف وآثاره الاجتماعية على صياديها.

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستبدأ الصيف المقبل، إلا أن أي اتفاق محتمل سيبقى رهينا بالحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية في الموضوع وإلغاء القرار الصادر، خلال شتنبر المقبل، بناء على قرار استئناف الحكم الذي تقدم به المغرب ضد الحكم غير المُلزم الصادر عام 2021.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وبموجب هاته الاتفاقية الموقعة بين المعرب والاتحاد الأوروبي فإن 128 سفينة تستفيد من حق الصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية، وهي سفن في غالبيها إسبانية ب 93 سفينة تليها دول بولندا، لاتفيا وليتوانيا، وأيضا فرنسا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، البرتغال، أيرلندا والمملكة المتحدة التي غادرت بعد التوقيع الاتحاد الأوروبي.

ويستفيد المغرب مقابل هاته الاتفاقية من 48,1 مليون يورو خلال السنة الأولى؛ و50,4 ملايين يورو في السنة الثانية؛ و55,1 مليون يورو خلال السنتين الثالثة والرابعة، إلا أن الأهمية الكبرى بالنسبة للمملكة المغربية تكمن في بعدها السياسي لتضمنها الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية من صحرائنا المسترجعة، أي من الشريط الساحلي الممتد من “كاب سبارتيل” في طنجة، شمال المغرب، إلى شبه جزيرة “الكويرة” جنوبا بالصحراء المغربية.