استئنافية “سطات” تخفف الحكم الصادر في حق أساتذة “الجنس مقابل النقط”

نور الدين هراوي 

قضت هيئة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الخميس 28 يوليوز الجاري، بالحكم على أساتذة “الجنس مقابل النقط”، بعدما دخل الملف للمداولة منذ 15 يوما، بأحكام تتراوح ما بين الحبس النافذ والبراءة.

فوفق مصادر مصادر “جريدة أصوات” فقد تم الحكم على رئيس شعبة القانون العام بسنة حبسا نافذا، فيما تم الحكم على أستاذ تاريخ الفكر السياسي بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما أسقطت الدعوى العمومية للتقادم في حق منسق ماستر المالية العامة، فيما تم الحكم ببراءة أستاذ الاقتصاد من المنسوب إليه.

وكانت المحكمة الابتدائية بسطات قد أصدرت أحكامها بإدانة رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، بينما حكمت على أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى .

هذا، وارتباطا بنفس الملف، فقد قررت هيئة الحكم في ملف الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم.

وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.