استرجاع الدولة للصوائر والأموال المختلسة خلال 2016

اعلن التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة الصادر أخيرا عن استرجاع الوكالة خلال 2016 لمبلغ 1,85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر ب 74 في المائة مقارنة مع 2015..

وكشف التقرير أن الوكالة فتحت 17 ألفا و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع 2015، مشيرا إلى أن توزيع الملفات المفتوحة، حسب طبيعة النزاعات، يظهر أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المائة من مجموع هذه القضايا، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المائة، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المائة.

وأكد التقرير أن الوكالة استجابت في إطار طلبات التعويض التي تقدم بها المتضررون من بعض الأحداث الاستثنائية التي تطرح فيها مسؤولية الدولة، 21 طلب تعويض بغلاف مالي إجمالي قدره 3.567.587,00 درهما تم تخصيصه لتعويض المتضررين، في ملفات معنية بهذا النوع من التسوية، خاصة تلك المتعلقة بتعويض ضحايا بعض الأحداث الاستثنائية، مثل الأضرار الناتجة عن بعض أعمال الشغب، وعن انفجار الألغام في المناطق الجنوبية للمملكة، إذ يعتبر هذا النوع من التسوية من بين الوسائل البديلة والفعالة لفض النزاعات وآلية سريعة للبت في الملفات وتجنب المصاريف الناجمة عن المساطر القضائية، التي يمكن أن يتحملها المتضررون.

وفي شأن الأحكام الصادرة ضد الدولة أبرز التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة توصلت ب 7642 حكما صادرا في 2016 عن مختلف محاكم المملكة، والتي تتعلق بدعاوى مختلفة طالب من خلالها المدعون بما يفوق 4 ملايير درهم، مؤكدا على أن تدخل الوكالة ومختلف شركائها في الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، ساهم في خفض هذا المبلغ بحوالي 41 في المائة، أي ما يعادل مبلغ 1,6 مليار درهم. وفي ما يخص التوزيع الجهوي للقضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، أشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى تمركز كثيف للنزاعات على مستوى جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات بنسبة 34 في المائة، و25 في المائة، على التوالي، من مجموع النزاعات المسجلة خلال 2016.

وتوازيا مع فتح ملفات جديدة، واكبت مصالح الوكالة القضائية للمملكة 20 ألفا و374 إجراء جديدا، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع 2015.

عدد الملفات الجديدة التي توصلت بها مصالح الوكالة القضائية للمملكة خلال 2016، عرف زيادة بما يناهز 26 في المائة، مقارنة مع 2015. كما عززت الوكالة القضائية للمملكة حضورها في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة عبر الرفع من عدد المذكرات والمقالات التي تقدمت بها أمام القضاء بنسبة 16 في المائة، مما أدى إلى خفض المبالغ المحكوم بها ضد الدولة بنسبة 41 في المائة، مقابل 37 في المائة خلال 2015.