استقرار أسعار الأضاحي بالمغرب وسط وفرة في العرض وتحذيرات من المضاربة

استقرار أسعار الأضاحي بالمغرب وسط وفرة في العرض وتحذيرات من المضاربة

تشهد أسواق المواشي بالمغرب حالة من الاستقرار في أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل وفرة العرض وتوازن نسبي بين العرض والطلب، بحسب ما أكده مهنيون ومتابعون للقطاع، الذين أشاروا في الوقت نفسه إلى وجود مخاوف من تنامي أنشطة الوسطاء والمضاربين خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضح مهنيون في قطاع تربية المواشي أن أسعار الأغنام سجلت تراجعا يتراوح ما بين 10 و15 في المائة مقارنة بسنة 2024، مرجعين هذا الانخفاض إلى عدم إقامة شعيرة النحر خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع أعداد المواشي المعروضة بالأسواق هذه السنة.

وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارا واضحا في الأسعار، مع غياب أي مؤشرات على ارتفاعات حادة أو انهيارات مفاجئة في السوق، معتبرا أن الوضع الحالي يبشر بموسم أفضل مقارنة بالسنة الماضية، بفضل وعي الكسابة والتدابير المتخذة من طرف السلطات.

وأشار الخراطي إلى أن عيد الأضحى يمثل أكبر موسم للمعاملات المالية بالمغرب، إذ تقدر قيمة التداولات المرتبطة بالأضاحي بحوالي 21 مليار درهم، بمعدل يصل إلى 3500 درهم للأضحية الواحدة، فيما قد ترتفع القيمة الإجمالية إلى نحو 30 مليار درهم عند احتساب مصاريف التوابل والمستلزمات المرتبطة بهذه المناسبة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

وانتقد المتحدث ذاته غياب إطار قانوني وضريبي واضح ينظم هذا الحجم الكبير من المعاملات، داعيا إلى ضرورة هيكلة القطاع وتقنينه بما يضمن حماية “الكساب” من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق.

وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أهمية التمييز بين “الفلاح الكساب”، الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي باعتباره منتجا، و”الوسطاء التجار” الذين يمارسون نشاطا تجاريا مباشرا، مطالبا بإخضاعهم لنظام ضريبي منظم يحد من المضاربات ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى متابعون أن تنظيم دور الوسطاء وإرساء قواعد واضحة للتعامل داخل أسواق المواشي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار وضمان وفرة العرض، إلى جانب حماية مصالح الكسابة والمستهلكين على حد سواء، مع اقتراب واحدة من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية بالمملكة.