يعرف المغرب معدل تضخم مرتفع، حيث سجل مع نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية 8,1 في المائة، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط.
وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة على تسجيل هاته الحصيلة، حيث سجل التضخم مستوى أعلى من المتوسط مقارنة بالسنوات الماضية والذي لم يتجاوز 2 في المائة.
وهكذا ووفق التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط فقد وصلت نسبة التضخم إلى 8.1 في المائة، بعد أن سجلت 8.3 في المائة في شهر شتنبر الفارط، وعللت المندوبية هاته الوقائع بتسجيل نسبة ارتفاع وصلت إلى 13,8 في المائة، حيث عرفت أثمان المواد غير الغذائية ارتفاعا بـ 4,3 في المائة، فيما سجل مجال الصحة نسبة ارتفاع وصلت إلى 0,1 في المائة، و12,6 في المائة بالنسبة لقطاع النقل.
وأكدت المندوبية أن هاته الارتفاعات التي حصرتها خلال الفترة الممتدة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 همت أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” التي سجلت 2,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” التي سجلت 1,7 في المائة، و”اللحوم” التي ارتفعت بنسبة 0,7 في المائة.
وهكذا يلاحظ أن هذا الانخفاض المسجل، والذي لم يتعد 0.02 في المائة قد ساهم فيه تسجيل نسبة انخفاض طفيفة في سعر المحروقات، وهناك توقعات باستمرار ارتفاع نسبة التضخم في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بآثارها على الاقتصاديات العالمية، فضلا عن تأخر التساقطات المطرية، والذي سينعكس سلبا على مستوى الإنتاج الفلاحي وهو ما سيعمق الأزمة.
على المستوى الجغرافي فقد عرف، وفق تقرير المندوبية السامية للتخطيط، إقليم كلميم أقوى نسبة من التضخم، حيث سجل 1,2 في المائة، تليه فاس بـنسبة تضخم بلغت 1,1 في المائة، فالعيون بـ1,0 في المائة، بعدها القنيطرة التي وصلت فيها النسبة إلى 0,9 في المائة؛ فيما سجلت الحسيمة أقوى الانخفاضات في نسبة التضخم والتي وصلت إلى 0,7 في المائة، فوجدة التي حققت 0,6 في المائة من نسبة التضخم.
التعليقات مغلقة.