استمرار الاحتقان بمحاكم المملكة بسبب النظام الأساسي

أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، خوضها لإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام (10،11،12) شتنبر، يوازيها تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر، منحت للمكاتب المحلية لذات النقابة صلاحية تحديد ساعة انطلاقها.

كما أعلنت ذات النقابة للرأي العام الوطني، عزمها خوض إضراب وطني أيام 24، 25، 26 من شهر شتنبر، ودعت ذات النقابة كافة موظفي وزارة العدل للانخراط المكثف في هذه المحطات.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، منبها أن التضييق على الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا على حد تعبيرهم.

واعتبرت النقابة السالفة الذكر عبر بلاغ لها، توصلت جريدة أصوت بنسخة منه، أن التظاهر والاحتجاج السلمي قد حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.

هذا وأعلن ذات المصدر، عن رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، مبرزا نفيه القاطع خلق أي توتر من أي نوع، أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية، أو تحوير العمل النقابي لغايات ضيقة.

وحمل العدليون المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبين بتدخله العاجل، في  ما يخص إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

واستنكر ذات المكتب الوطني، استمرار غموض الموقف الحكومي وإغلاق باب النقاش الجدي حول مطالب هيئة كتابة الضبط.