استمرار مسلسل خنق حرية الصحافة في الجزائر وصحافي آخر يقاد للمحاكمة

تستمر حملات التضييق على الحقوق والحريات في الجزائر، والضحية هاته المرة حرية التعبير عن الرأي، وحرية الممارسة الإعلامية التي تعرضت للخنق والاعتقال والتضييق على الصحافيين، حيث استدعى قاضي التحقيق بمحكمة “الدار البيضاء” الكاتب والصحافي الجزائري، سعد بو عقبة، يوم 13 مارس الحالي، للمثول أمامه على خلفية مقال سياسي ساخر كتبه.

وللإشارة فإن الكاتب والصحافي “بو عقبة” يخضع مند 06 فبراير الماضي لما يسمى ب”الرقابة القضائية”، مع المنع من السفر إلى حين محاكمته بتهمتي “عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية” و”التحريض على الكراهية”، وهي تهم أصبحت جاهزة لكل من يعبر عن رأيه اتجاه السلطة ونظام الكابرانات بالنقد.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت “بو عقبة” الشهر الماضي، وأبقته لمدة يومين، عقب رفع جمعيات في ولاية “الجلفة”، وسط الجزائر، تنفيذا لأوامر النظام، شكوى ضده، على خلفية مقالة نشرها في صحيفة “المدار” التي تدار من لندن، اعتبرته تلك الجمعيات مسا، خاصة الفقرة التي قال فيها “خرفان سياسية تمت ترقيتها إلى حجم أبقار سياسية”، في معرض تقييمه لقرار السلطات إنجاز مشروع لتربية الأبقار في “البيرين”، إحدى مناطق الولاية.

وعلى الرغم من نشر “بو عقبة” لاحقاً مقالاً اعتذر فيه من سكان الولاية، قائلا إنه قد أسيء فهمه، إلا أن السلطات قررت متابعته قضائيا.

ويعتبر “بو عقبة” من أشهر الصحافيين في الجزائر، معروف بعموده المتميز “نقطة نظام” الذي واكب على كتابته منذ أربعة عقود.

تجدر الإشارة إلى أن الكاتب والصحافي “بوعقبة” كان قد تعرض للسجن عام 1992، بسبب موقفه من توقيف المسار الانتخابي من قبل الجيش، ومعروف بمقالاته اللاذعة المنتقذة للسلطة والحكومة في الجزائر.

في سياق متصل بخنق الحريات في الجزائر، رفض القضاء الجزائري تمتيع الصحافي، إحسان القاضي، بالسراح المؤقت، وقرر الإبقاء على حبسه إلى حين محاكمته المقررة في 12 مارس، بتهمة “الحصول على تمويل خارجي”.

وهكذا تتلون أدوات قمع واعتقال ومحاكمة الصحافيين في الجزائر بألوان اتهامات معدة مسبقا لكل من يعارض السياسة العامة للحكم الجزائري في مزيد من الخنق للحريات والدوس على الكرامة الإنسانية كأسلوب حكم لا يفهم سواه نظام الحكم في الجزائر.

وكانت هيئة الدفاع عن الصحافي “إحسان القاضي” قد أعلنت، خلال ندوة صحافية، مقاطعتها الجلسة التي نظر فيها القضاء في طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم، الأحد الماضي، مؤكدة أن تهمة التمويل الموجهة إلى موكّلها “غير دقيقة، وتخص مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني تلقاها من ابنته المقيمة في لندن، لمساعدته في دفع أجور الصحافيين والموظفين”، علماً أنه يدير “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” المستقلين.

وكان “تبون” قد اتهم في حواره التلفزيوني الأخير مدير مؤسسة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون”، من دون ذكر اسمه ب “التخابر”؛ ووصفت هيئة الدفاع عن الصحافي تصريحات “تبون” بأنها “تدخل في عمل القضاء، وعدم احترام لقرينة البراءة”.

وسبق لفريق دولي من المحامين، أن وجه قبل أسبوع، رسالة مفتوحة إلى “تبون”، طالبوه من خلالها بالإفراج عن الصحافي “إحسان القاضي”.