استنكر عدول المغرب ما أسموه المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة في المادة 8 من قانون المالية، المحال على البرلمان.
وتنص هاته المادة على استثناء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعوم من طرف الدولة.
وقرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خوض مجموعة من المعارك النضالية، ضمنها وقفات احتجاجية، مع إضراب وطني عن العمل، وأيضا تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان مع ندوة صحافية.
وفيما يلي البلاغ الاستنكاري الصادر عن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب:
التعليقات مغلقة.