بقلم – أحمد أموزك،
إثر تدني الخدمات المقدمة من طرف شركة ليدك، مع اعتمادها لفوترة باهظة خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل البيضاويون يعزمون بمطالبة مجلس جماعة الدار البيضاء بفسخ العقدة مع شركة ليدك.
ولهذا يطالب البيضاويون بالتراجع الفوري عن نظام الزيادة في الأسعار الغير القانونية، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
شركة ليدك لازالت تعتمد “غرامات” جزافية عند التأخر عن أداء الفواتير، ولهذا يطالب عدد هام من المواطنين من شركة ليدك ب “إعادة كل الأموال التي حصلتها دون موجب حق”، والفصح عن قيمة “صندوق الأشغال” الذي يظل في حكم المسكوت عنه، و لا يعلم قيمته المالية، ويبرمج ضمن صفقات لشركات ومقاولات صديقة لمسيري الشركة.
ومن خلال جولتنا وتصريح بعض الفاعلين الجمعويين، الذين طالبوا الجهات الوصية بالعمل على تفحص المعطيات التي تقدمها شركة ليدك، والوقوف على حجم الاستثمارات التي قامت وتقوم بها الشركة من رأس مالها، وليس من أرباح تجنيها من جيوب المواطنين، كما ينص على ذلك دفتر التحملات، الذي يظل في طي الكتمان، وحتى مسيري مجلس الدار البيضاء لا يعلمون ما جاء به، وفق ما صرح به السيد “عبد الصمد حيكر” نائب عمدة مجلس الدار البيضاء.
وقد وجه العديد من الفاعلين أصابع الاتهام لعمدة جماعة الدار البيضاء من خلال تهميش بعض مناطق المدينة.
في حين يرى آخرون أن ضعف مدير مديرية الفداء مرس السلطان لشركة ليدك “أيوبي”، الذي لا يهتم بالشكايات الموضوعة في مكتبه، ويعجز كامل العجز عن تدبير زمام أمور المديرية المذكورة، وغير ذلك من الملاحظات.
التعليقات مغلقة.