إسرائل: إقرار مشروعي قانون للتصرف بأموال الفلسطينية المجمدة

السعيد الزوزي

 

 

 

أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء الماضي، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ). مشروعي قانون يقضيان بالتصرف بأموال السلطة الفلسطينية. والتي تحتجزها الحكومة “الإسرائيلية” بموجب القانون الذي تم إقراره عام 2018.

 

 

 

ويقضي هذا القانون بأن تحتجز الحكومة “الإسرائيلية” من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها على “المعابر” سنوياً. بقدر ما تصرفه السلطة على مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.

وبادر لاقتراح القانون الأول عضو الكنيست، تسفي سوكوت. عن كثلة “الصهيونية الدينية”. فيما طرح الثاني، زئيف إلكين. عن كثلة “اليمين الرسمي” بزعامة “غدعون ساعر”.

وينص مشروع القانون الأول، الذي بادر لطرحه حزب “يوجد مستقبل”. بأن يتم صرف الأموال المحتجزة على بنود صرف مختلفة. ضمنها تسديد غرامات تفرض على السلطة. وحتى أموال تعويض لمصابين في عمليات فلسطينية وغيرها. إلا أنه تبين في حينه أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة. فإنه لا يمكن صرف الأموال. ولهذا فإن القانون بصيغته النهائية يقضي بتجميد الأموال.

إلا أنه وفي المداولات ولتشريع القانون. حذّر المستوى المهني في الوزارات من أن التصرف بالأموال لأغراض “إسرائيلية” ينقض اتفاقيات موقعة. والتزامات “إسرائيلية” اتجاه جهات دولية. ولهذا تم سن القانون على أساس تجميد الأموال وليس صرفها.

وفي جلسة التصويت، أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. أنه حتى يوم الجلسة البرلمانية (29 ماي 2024) بلغ حجم الأموال الفلسطينية المجمّدة 3 مليارات شيكل. (ما يعادل 813 مليون دولار بحسب سعر الصرف في يوم الجلسة).

ويطالب مقترحا القوانين بتكليف “الوصي العام” في “إسرائيل” بصرف الأموال على بنود مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه توجد على جدول أعمال الكنيست مشاريع قوانين مطابقة. إلا أنها لم تعرض على الهيئة العامة للتصويت.

وحصل القانونان على أغلبية 35 نائباً من أحزاب الائتلاف، ومعهم نواب كثلة “اليمين الرسمي”، المعارضة. فيما عارضه 8 نواب عن كثلتي “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير” و”القائمة العربية الموحدة”. وتغيب عن جلسة التصويت نواب كثل المعارضة. “يوجد مستقبل”، “إسرائيل بيتنا” و”العمل”. وأيضا نواب كثلة “المعسكر الرسمي” الشريكة في حكومة الطوارئ.