اسماعيل الحمراوي: تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية أضحى ضرورة لنجاح أي نموذج تنموي منشود.

أكد رئيس حكومة الشباب الموازية، السيد اسماعيل الحمراوي، يوم امس  الجمعة بالرباط، أن تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية أضحى ضرورة لنجاح أي نموذج تنموي منشود.

وأوضح السيد الحمراوي في ندوة صحفية عقدتها حكومة الشباب الموازية لتقديم مقترحاتها بشأن المحاور الأساسية للنموذج التنموي ، أن قطاع التعليم يشكل أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية نظرا لتبني سياسات تعليمية “فاشلة”، مشددا على ضرورة أن ترفع الحكومة من ميزانية قطاعي التعليم والصحة وإعطائهما الأولوية والعناية اللازمة.

وأضاف أن تغيير النموذج التنموي الحالي واستبداله بنموذج تنموي جديد يشكل رهانا استراتيجيا بالغ الأهمية، يفرض على الجميع، مؤسسات رسمية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، ضرورة التفكير الجدي والعميق، والانخراط الفاعل والبناء في بلورته لتحصين المكتسبات التي حققها المغرب، والمضي قدما في اتجاه تحقيق إنجازات أخرى.

وتابع المتحدث أن بلورة النمودج التنموي الجديد على أرض الواقع تتطلب مساهمة فعالة لجميع القوى الحية بالبلاد من أحزاب وحكومة ومجتمع مدني قصد الوصول لتصور نهائي يتماشى مع هوية الوطن والمواطن.

و تقترح وثيقة قدمها أعضاء حكومة الشباب الموازية خلال الندوة، محاور للنموذج التنموي ، تهم التنمية الاقتصادية وتعزيز الحكامة، والمعرفة والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الاجتماعية والبيئية و التنمية المستدامة، وإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية،والشباب في السياسات العمومية، فضلا عن التنمية السياسية والمدنية.

وفي هذا السياق، اعتبرت الوثيقة أن الحق في الصحة لم يعد منذ دستور 2011، “ترفا وكلاما إنشائيا”، بل أضحى منظومة متكاملة ومنسجمة من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية البشرية المستدامة، تتطلب أن تتحمل المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية مسؤوليتها في تعبئة جميع الوسائل لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية والحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التضامن التعاضدي،أو المنظم من طرف الدولة.

تقترح حكومة الشباب الموازية في هذا الصدد، إعطاء بعد عملي للجهوية الموسعة، عبر جعل المديريات الجهوية كيانات مستقلة ماليا وإداريا وعلى مستوى الموارد البشرية عن الإدارة المركزية ، ونقل اختصاصات المركز، تدريجيا، إلى المديريات الجهوية ومراجعة المساطر والمراسيم التي تحد من تحركات المسؤولين الجهويين وتكبل روح المبادرة وإبداع برامج صحية تنسجم مع خصوصيات الجهات والمناطق.

كما توصي الحكومة الموازية للشباب بحل معضلة الموارد البشرية التي تعاني منها المنظومة الصحية في إطار بعد جهوي، عبر تقوية الشراكات مع الجمعيات والجماعات الترابية (الجهات، العمالات والجماعات المحلية)، والبحث عن صيغ مثلى للتوظيف ونظام التعاقد المنتج، ووضع نظام قار ومستدام لتمويل الصحة، تكون الميزانية المخصصة للقطاع جزء منه ، فضلا عن توسيع وعاء التغطية الصحية كما وكيفا ليشمل جميع المواطنين بجميع فئاتهم، تجسيدا لمبدأي الإنصاف والمساواة.

وبخصوص معضلة التشغيل ، تؤكد الوثيقة، على ضرورة ايجاد حلول لها بكل عزم وإرادة سياسية من طرف كل الجهات المتدخلة في هذا المجال، عبر إعادة النظر في التكوين وإحداث مسالك جديدة تتلاءم ومتطلبات سوق الشغل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار وتوثيق الروابط بين عالمي التكوين والشغل، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع انطلاقا من الفاعلين السياسيين والعموميين والخواص وأيضا الفاعلين المدنيين.
كما  تدعو حكومة الشباب الموازية إلى  إيلاء المسألة الثقافية أهمية جوهرية في السياسات العمومية من أجل النهوض بالجوانب الثقافية للهوية الوطنية متعددة الروافد، والاهتمام بالقضايا الثقافية واللغوية للمملكة عبر  ترسيخ مبدأ الدفاع عن التعددية الثقافية الكونية، الذي يعتبر اليوم، لدى شريحة كبيرة من المجتمع مطلبا أساسيا.

وبخصوص محور البيئة والتنمية المستدامة، أكدت الوثيقة على ضرورة  تنزيل الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق المصادق عليها ، والتي بوأت المغرب مكانة متفوقة على الساحة البيئية الدولية، إلى تشريعات وطنية، حيث يلاحظ بطء في التوفيق بين هذين الإطارين التشريعين لا سيما فيما يتعلق بحماية التربة وإدارة النفايات.

كما شددت الوثيقة على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمعايير الجودة البيئية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالمياه والطاقات المتجددة والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث وتغير المناخ ،وإدارة النفايات وتثمينها ،والتقييم البيئي واعادة تأهيل البيئة.

وبالنسبة لمحور الشباب في السياسات العمومية، أكدت الحكومة الموازية على أهمية التحسيس بأدوار الأسرة في تمكين الشباب وتنشئتهم الاجتماعية، وتقوية ثقافة الوطنية والمواطنة لدى الشباب ومواكبة انشغالاتهم عبر الإنصات والتواصل والتوجيه وتيسير اندماجهم الاجتماعي، وتثمين تنمية الشباب وإدماج حاجياتهم في المنظومة العامة للسياسات العمومية وفي ميزانيات البرامج القطاعية ومخططات التنمية الترابية (برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الأقاليم والجماعات)، فضلا عن إخراج قانون إطار يضبط الإطار التشريعي والمؤسساتي و السياسي لمختلف السياسات و البرامج والتدخلات العمومية في مجالات تمكين الشباب وضمان مشاركته وتعزيز حمايته.

أما في محور التنمية السياسية والمدنية، فقد اعتبرت الوثيقة  أن مؤشرات بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات تتطلب الاجتهاد في تنمية الممارسة السياسية وتطوير آليات اشتغالها، حتى تستجيب لطموحاته وتطلعاته، و هو أمر يحتاج إصلاحات سياسية وتشريعية عميقة لخصتها الوثيقة في إعادة النظر في النظام الإنتخابي المغربي بشكل مستعجل، حتى يتلاءم مع التصور الجديد للممارسة السياسية في المغرب، والذي يتوخى الكفاءة في اختيار المسؤولين عوض “الريع الإنتخابي”، ومراجعة التقطيع الإنتخابي بما يلائم إرادة الناخبين و احترام إرادة الصناديق.

وتعتبر مذكرة وثيقة الشباب المغربي لحكومة الشباب الموازية حول النموذج التنموي الجديد، نتاج سلسلة من اللقاءات في مختلف مناطق المملكة مع فعاليات المجتمع المدني الشبابي، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل بإمكانه أن يساهم في إثراء مشروع النموذج التنموي الجديد.