اصطدام بين بلدية سطات و سلطة الوصايا، حول نقاط مدرجة في دورة ماي، فأي سلطة لأية علاقة بالوصاية؟

نور الدين هراوي 

رغم توصل رؤساء المجالس الجماعية بمراسلات من العمال، تنذر بمحاسبة كل منتخب ثبت في حقه إخلالا بالمقتضيات المنصوص عليها في دورية الوزير” لفتيت” الخاصة بتنازع المصالح بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربط علاقة نوعية خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو ممارسة نشاط ينتج عنه وضعية تضارب المصالح، إلا أنه وعلى العكس من ذلك، ففي بلدية سطات، فهاته الدورية غير معمول بها ولا تهمها.

دورية يضرب بها عرض الحائط، كما جاء على لسان بعض أفراد المعارضة في دورة 13ماي، أثناء مناقشة النقط 7 و8 و9 الخاصة بانتخاب ثلاثة أعضاء يمثلون الجماعة في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

في سياق هاته النقطة فقد رفضت المعارضة بعد انسحاب معظم  أعضاءها من جلسة الدورة، احتجاجا على تشبت رئيس بلدية سطات، عن حزب الاستقلال “مصطفى الثانوي”، وأغلبيته، على إعادة انتخاب نفس العضوة عن فريق حزب الوردة، بعد أن ألغت سابقا سلطة الوصاية في شخص عمالة المدينة انتخابها في دورة 14 دجنبر الاستثنائية، على اعتبارها أنها تعمل مستخدمة بالوكالة، بعدما اعتمدت سلطة الداخلية في تبريرها وتعليلها الإداري على القانون التنظيمي 113.14 المنظم لعمل الجماعات المحلية، خاصة المادتين 64 ، و65 من الفقرة السابعة.

الجلسة عرفت تدخل باشا المدينة لحسم هذا الجدل، عندما حاولت الأغلبية الالتفاف على لغة القانون، حيث ذكر خليفة العامل الأغلبية بالمراسلة والمقرر العاملي، بعد أن تلا المقرر الإلغاء بصريح العبارة، الذي يوضح بجلاء رفض سلطة الوصاية وإلغاءها انتخاب العضوة المنتمية للأغلبية، مستندة إلى المرجع القانوني السالف الذكر، واعتمدا على مقتضيات الدورية الوزارية التي جاءت بصيغة العموم والإطلاق، محددة بالعلني وبالوضوح حالة التنافي، وحالة تضارب المصالح، مشيرة بصيغة صريحة، إلى أي شخص بصفته الذاتية، أو عضوا في هيأة تسييرية لأشخاص معنويين، أو يدخل في باب تضارب المصالح، يطبق عليه فحوى مراسلة الوزارة الوصية.

وأضافت نفس المصادر، أنه وعلى الرغم من لغة الرفض والمنع، ما دام أن وضعية تنازع المصالح قائمة باستمرار بخصوص انتخاب العضو من بين الأعضاء الثلاتة، والتي أسقطت المراسلة العاملية عضويتها على أساس كونها تشتغل كمستخدمة تقنية في الوكالة، إلا أن مجلس بلدية سطات تمادى في أخطائه، بل في غلوه، وحاول الاصطدام مع وزارة الداخلية، فأعاد انتخاب نفس العضوة بمقرر يتضارب مع مقرر سلطة الوصاية، و ضدا على القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية، معبرا عمليا عن تجاهله لمراسلة الوزارة الوصية، وإهماله لمقررات عاملية، والاستهزاء بها، وكأنها سلطة لا تمارس عليه الرقابة والوصاية، وأن المراسلة العاملية تساوي صفر عند أغلبية تبحث عن مصالحها الخاصة، تفعل ما تشاء وتنتخب من تشاء على حد تعبير ناطق باسم المعارضة، والمنتقدين بالجملة، إذ تشبثت الأغلبية، ورئيس الجماعة بالمحكمة الادارية، واعتبروها هي الفيصل والحكم في هذه النازلة، معتبرين انتخاب العضوة شرعي وقانوني ولا يخضع البثة لأي ريع او تنازع عن المصالح او فحوى مراسلة “لفتيت” في هذا الشأن، وأنها غير محرجة بالإطلاق بالجواب التعليلي الإداري العاملي اللاغي لعضويتها، تقول ذات المصادر، أو كما هو مدون وموثق بالموقع الرسمي للجماعة، المسجل به كل من تدخلات الأغلبية والمعارضة.