اصلاح المدونة: اتحاد العمل النسائي يفتح النقاش

15 سنة بعد خروج مدونة الاسرة الى حيز الوجود، عادت الأوساط المهتمة بمسألة المرأة بالمغرب الى اثارة النقاش حول الثغرات التي كشفت عنها عند التطبيق.

في هذا الاطار، نظم الاتحاد النسائي السبت الماضي ندوة في الرباط حول «الترافع من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة» من اجل المساهمة في النقاش الحالي المنصب حول ضرورة اصلاح المدونة.

وقد تمحورت النقاشات خلال هذا اللقاء حول محورين: ثغرات المدونة ومخارج تعديلاتها، ودور الاندماج الاقتصادي للمراة.
وشددت الندوة التي شارك فيها جامعيون، وخبراء من مختلف التخصصات ، على أن مدونة الأسرة بعد اعتمادها لمدة 15 سنة اتضح أنها لم تنجح في القضاء على التمييز والحيف ضد النساء، والمكتسبات التي جاءت بها أغلبها ذو طابع معنوي، كالمساواة بين الزوج والزوجة في رعاية الأسرة، والمساواة بينهما في بعض الحقوق والواجبات، وحق المرأة الراشدة في تزويج نفسها، وإعطاء الزوجين إمكانية تحرير عقد مستقل خاص بتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.

كما دعت الندوة الى منع الحق في التعدد، من خلال مراجعة الفصل 16 وملااجعة الفصل السادس من مدونة الاسرة المتعلق بمسالة الارث عن طريق التعصيب.

وبصفة عامة، فقد دعت الندوة الى ضرورة ملائمة مقتضيات المدونة مع الدستور ومع الالتزامات الدولية للمغرب.

وللتذكير، فان الاتحاد النسائي العربي اطلق حملة من اجل مراجعة مدونة الاسرة وتكييفها مع مبدا المساواة في الحقوق.