اضراب التجار: توضيحات مديرية الضرائب غير المباشرة

بعد الاضراب الذي شنه تجار الجملة بالبيضاء الاسبوع الماضي، اكدت مديرية الضرائب غير المباشرة ان التجار ليسوا المستهدفين الرئيسيين بالاجراءات الضريبية المتعلقة بالفواتير، ال ان التجار يرون عكس ذلك.

ويبدو ان اضراب التجار بالجملة ترك صدى واسعا. فبعد اضراب تجار درب عمر، كوريا وكراج علال، اغلق تجار مدينة مكناس امس محلاتهم احتجاجا على الاجراءات الضريبية التي اغضبت زملاءهم في البيضاء.

شهادات التجار على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد جميعها عدم امكانية تطبيق فوترة منظمة لمختلف عملياتهم التجارية، وذلك بحكم تعدد المتدخلين، كما اهم عبروا عن رفضهم للمراقبة الجمركية وحجز البضائع والسلع التي لا تتوفر على فواتير.

لكن ما هي هذه الاجراءات الضريبية التي اثارت كل هذا الجدل بين التجار المغاربة؟ في الواقع ليست هناك اية اجراءات، ذلن ان المقتضيات الضريبية  الاخيرة في مجال الفوترة تم وضعها من طرف قانون مالية 2018، وتنحصر بالاساس على التوفر على فاتورات مرقمة وبسلسلة منظمة، وعلى نظام معلوماتي للفوترة ونظام معلوماتي يتصل مباشرة بالحاسوب الخادم لمديرية الضرائب. والبعض من هذه المقتضيات هي اجبارية منذ قانون مالية 1997، اضافة الى ان قانون مالية 2018 لم يعمل سوى على تعزيز الشفافية عبر ارساء نظام الكتروني للفوترة، وذلك طبقا للفصل 166 من الدستور الذي يتناول مسالة تنافسية الاسواق وتنظيم الممارسات التجارية.

المشاورات قبل مراسيم التنفيذ

بالرغم من اقرارها من طرف قانو ن مالية 2018، فان المقتضيات الضريبية المتعلقة بالفاتورة الالكترونية لم يتم تطبيقها الى حد الان، ذلك ان اساليب تنفيذها تقتضي ان يتم تحديدها بواسطة مراسيم حسب خصوصيات كل قطاع من القطاعات.