وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء الناشط فؤاد عبد المومني تحت الحراسة النظرية، وذلك إثر توجيه النيابة العامة له تهم القذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية، بالإضافة إلى الترويج لمعلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر صفحته على فيسبوك.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عبد المومني لم يتعرض لأي ظلم، بل إن تصرفاته المثيرة للجدل واستهدافه للمؤسسات الوطنية عبر إدعاءات غير مدعومة بأدلة قد جلبت له المتاعب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات النيابة العامة والشرطة القضائية التي انطلقت إثر سلسلة من التصريحات التي أطلقها عبد المومني بالتعاون مع المدعو حمزة محفوظ، والتي زعمت وجود تجسس مغربي على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، رغم انتفاء الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات.
كما يشمل التحقيق تصريحات أخرى لإدّعاءات تخص تورط المغرب في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، علاوة على وصف عبد المومني للمغرب بأنه “دولة هزيلة”. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من قبل المواطنين، حيث اعتبرت النيابة العامة أنها تُشكل عناصر مادية ومعنوية تستدعي المساءلة القانونية.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة المؤسسات الوطنية وتصحيح مسار العدالة، مشددة على أن هذه التصريحات تعتبر محاولة متكررة لإحداث قلاقل في المجتمع.ة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء الناشط فؤاد عبد المومني تحت الحراسة النظرية، وذلك إثر توجيه النيابة العامة له تهم القذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية، بالإضافة إلى الترويج لمعلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر صفحته على فيسبوك.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عبد المومني لم يتعرض لأي ظلم، بل إن تصرفاته المثيرة للجدل واستهدافه للمؤسسات الوطنية عبر إدعاءات غير مدعومة بأدلة قد جلبت له المتاعب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات النيابة العامة والشرطة القضائية التي انطلقت إثر سلسلة من التصريحات التي أطلقها عبد المومني بالتعاون مع المدعو حمزة محفوظ، والتي زعمت وجود تجسس مغربي على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، رغم انتفاء الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات.
كما يشمل التحقيق تصريحات أخرى لإدّعاءات تخص تورط المغرب في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، علاوة على وصف عبد المومني للمغرب بأنه “دولة هزيلة”. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من قبل المواطنين، حيث اعتبرت النيابة العامة أنها تُشكل عناصر مادية ومعنوية تستدعي المساءلة القانونية.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعة المؤسسات الوطنية وتصحيح مسار العدالة، مشددة على أن هذه التصريحات تعتبر محاولة متكررة لإحداث قلاقل في المجتمع.
التعليقات مغلقة.