اعتقال حقوقية متلبسة بتقديم رشوة ومتورطة في الوساطة والسمسرة بسطات

نور الدين هراوي 

أطاحت المصالح الأمنية لولاية أمن سطات، مؤخرا، بحقوقية يشتبه في تورطها في النصب والاحتيال والسمسرة وتقديم رشاوي تنتفع منها بالنصيب لمرتفقي الإدارات العمومية من اجل تحقيق أغراض إدارية لفائدة أشخاص، إلى أن سقطت متلبسة، وهي تحاول  تقديم رشوة بالمستشفى الإقليمي للمدينة.

وحسب مصادر الجريدة، والمعطيات التي قدمتها مواقع إخبارية محلية، فإن المشتبه فيها اختارت الحصول على أرباح غير مشروعة عن طريق النصب والاحتيال والسمسرة، وانتحالها لصفة وسيط لدى موظفي الإدارات، وادعائها قدرتها على التوسط لفائدة المرتفقين في تسريع إجراءات من اجل الحصول على أغراضهم  الإدارية بدون مشاكل أو تعقيدات باسم  وذريعة الحقوق، ومن خلال حصولها على بطاقة مسلمة لها من إحدى الجمعيات الحقوقية، وهي التي تستعملها من اجل تسهيل مأموريتها في السمسرة حتى لا تبقى رهينة الإجراءات المعقدة مقابل أن يسلمها الضحايا مبلغا ماليا عمولة لخدمتها.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن افتضاح و إيقاف الجانحة، تم نتيجة نصب كمين محكم لها من طرف مصالح إدارة المستشفى الحسن الثاني والتبليغ عنها وإشعار المصالح الأمنية بعد الشكوك في قدومها المتكرر، حيث ضبطت وبحوزتها 1500 درهم من المبلغ الإجمالي 2500 درهم بغرض التوسط لأشخاص من أجل الحصول على شهادة طبية، رفضت المصالح  المختصة للمستشفى مسبقا تسليمها، وهو ما مكن من اعتقالها متلبسة بتقديم رشوة.

وأوردت مصادر متطابقة،أن المشتبه فيها كانت تتربص بالمصالح الطبية والتمريضية من أجل أن تترصد ضحايا لا يحتملون البقاء رهينة الانتظار، أو لا يطيقون تعدد الإجراءات الإدارية المعقدة، من أجل استدراجهم بطريقة احترافية لقضاء أغراضهم في وقت وجيز، بعد أن توهمهم بأنها حقوقية، وكلمتها مسموعة ولها قدرة قوية في الوساطة بدون مشاكل آو تعقيدات على حد تعبير نفس المصادر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المصالح الخاصة للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة وسلطة الملاءمة لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها لحصر عدد ضحاياها وشركائها المحتملين، ولمعرفة ما إن كانت تعمل ضمن شبكة إجرامية  منظمة أو تعمل لحساب جمعيتها التي تنتسب إليها، أو لحساب نفسها، بلغة المصادر دائما.