أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق “عمران خان” بعد تثبيث حكم صادر في حقه في قضية “فساد”

أصوات

دولي
اعتقال رئيس وزراء باكستان بعد تثبيث حكم صادر في حقه في قضية فساد
رئيس وزراء باكستان عمران خان

أمرت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، باعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، في قضية الاعتداء على مبنى عسكري في مدينة لاهور.

 

 

وكانت المحكمة قج أفرجت عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، 70 عاما، في 9 أيار/ مايو الماضى، بكفالة بعد ثلاثة أيام من الاعتقال.

ويتابع عمران خان في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات، سُجلت في مراكز شرطة متعددة في العاصمة إسلام أباد، حيث اتهمته الأجهزة الأمنية مع مناصريه بالتورط في مهاجمة الشرطة وإثارة الاضطرابات خارج المجمع القضائي أثناء جلسة الاستماع إليه في قضية توشاخانا «مستودع الهدايا»، في إشارة إلى هدايا كان قد تلقاها هو وزوجته، حسب صك الادعاء.

وكانت الصحف الباكستانية قد نشرت قصصا ادعت من خلالها أن خان وزوجته تلقيا هدايا فاخرة تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلات إلى الخارج، ضمنها ساعات ومجوهرات وحقائب وعطور.

وفي هذا الشأن كتب القاضي همايون ديلوار في نص الحكم “ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك”، في إشارة إلى هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه.

وأضاف القاضي “وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد”، مغرما إياه مبلغ 100 ألف روبية أي نحو 350 دولارًا.

وتبعا للحكم الصادر، وبعد وقت قصير من صدوره، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.

وفي سياق متصل نشر خان رسالة فيديو مسجلة مسبقا عبر حسابه على موقع “اكس”، تويتر سابقا، حث فيها أنصاره على التحرك السلمي.

وقال خان “كان توقيفي متوقعا وسجلت هذه الرسالة قبل توقيفي…، أريد أن يظل أعضاء حزبي سلميين وثابتين وأقوياء”.

 

يشار إلى أنه وعلى إثر اعتقال خان في مايو الماضي وقعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص.

 

 

وفي السياق ذاته قال عطالله طرار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف، للصحافيين “تلقيت للتو معلومات تفيد بتوقيف عمران خان”. وأعلنت شرطة لاهور أن شرطة إسلام أباد هي التي أوقفته.

 

وقد أكد دفاع خان أنه سيستأنف الحكم الصادر في حقه، حيث قال أحد أعضاء فريق الدفاع “من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج”.

ومن المتوقع أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أو في وقت مبكر.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش كان قد ساند في بداية الأمر، أي لحظة وصوله للسلطة عام 2018 قبل أن يسحب دعمه.

وكان خان قد أزيح عن السلطة من خلال تصويت حجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان.

 

 

وسبق لخان أن قال إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.