اعتقال قاضٍ ومحاميين على خلفية قضايا سمسرة في الأحكام القضائية

أمرت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، بوضع قاضٍ ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية فساد متعلقة بتسجيلات توثق معاملات سمسرة في الأحكام القضائية.

وذكرت مصادر إعلامية أن القاضية أودعت المتهمين في سجن تامسنا، بينما منحت سراحًا مؤقتًا لأحد المحامين بهيئة تطوان، مع خضوعه للمراقبة القضائية، نظرًا لكونه عضوًا في مكتب الهيئة ووجود ضمانات بحضوره خلال مراحل المتابعة.

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة أحد القضاة في تطوان، تتضمن تسجيلات صوتية تدعي أنها تبرز نشاطات سمسرة تتعلق بإصدار أحكام قضائية.

وفي هذا السياق، أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تنفيذ تحقيقات شاملة لكشف ملابسات هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بملف السيارة الفاخرة «لامبورغيني»، الذي أثار جدلاً واسعًا بعد إطلاق سراح مالكها.

كما قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإرسال لجنة تفتيش إلى تطوان لمراجعة الأحكام الصادرة عن القاضي والمحاميين المعتقلين، على أن تُحال نتائج هذا التحقيق إلى النيابة العامة المختصة.

وتعيش أسرة العدالة في تطوان حالة من الصدمة، حيث لم يتوقع الكثيرون أن تنتهي الأبحاث القضائية بمتابعات في حالة اعتقال، بينما تواصل قاضية التحقيق تعميق الأبحاث للوقوف على مزيد من المتورطين المحتملين في هذه القضية.