أوقفت مصالح الدرك الملكي، في نهاية الأسبوع الماضي، مستشارين وموظفًا مكلفًا مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، على خلفية التحقيق في تزوير وثائق تتعلق بموافقة الزوج على مغادرة زوجته للتراب الوطني.
وتفيد المعطيات، المتوفرة بأن الأمر يتعلق بملفين منفصلين، حيث إن القضية الأولى تتعلق بزوج معلمة بالتعليم الابتدائي كانت قد غادرت التراب الوطني إلى ماليزيا في إطار رحلة نظمتها إحدى الشركات المتخصصة في التسويق الشبكي، حيث لم يكن سفرها بعلم زوجها، الذي اضطر إلى تقديم شكوى في الموضوع، بعدما تبيّن له مغادرة هذه الأخيرة للتراب الوطني، فضلًا عن كونها تسلمت شهادة طبّية من أجل تبرير غيابها عن القسم.
وتشير الحيثيات عينها إلى أن التحقيق مع المستشارين المذكورين يجري على خلفية علاقتهما بهذا الملف، وكيفية تدخلهما فيه لتسهيل مغادرة التراب الوطني للزوجة من دون إذن الزوج وموافقته، كما إن التحقيق يشمل أيضًا تداعيات الشكوى التي سبق أن تقدم بها أحد الدركيين في المنطقة ضد زوجته بعدما عمدت هذه الأخيرة إلى مغادرة التراب الوطني برفقة أحد أبنائها من دون علم الزوج.
التعليقات مغلقة.