اعتقال ناشط بحركة ضحايا زلزال الحوز يثير دعوات للحوار تزامنًا مع قضايا إعادة الإعمار

يستعد سعيد أيت مهدي، رئيس “تنسقية ضحايا زلزال الحوز”، للمثول أمام القضاء في مراكش يوم الاثنين المقبل، بعد أن قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية متابعة قضيته في حالة اعتقال. يأتي هذا عقب شكايات تتهمه بـ”الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة خلال إحصاء السكان، والهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، والسب والقذف ضد عامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمع غير المرخص”.

هذا الاعتقال أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين لقضية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذين طالبوا بـ”إغلاق الملف والارتقاء بقيمة التواصل مع المتضررين، وضمان استحقاق الجميع للدعم الحكومي، بالإضافة إلى تنفيذ بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 سبتمبر 2023″.

في بيان له، أشار الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى أهمية “الاستماع والانفتاح على الحوار مع سكان المناطق المنكوبة، بدل الاستمرار في تكميم الأفواه”، مؤكدًا على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعرقل عملية إعادة الإعمار وتحقق العدالة للمتضررين.

محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف، اعتبر أن “جر الموضوع إلى هذه المستويات لا يزيد الأمر إلا تعقيدًا، خاصة أن أيت مهدي كان صوتًا للمتضررين وحرص على توصيل قضاياهم للمسؤولين”.

وأشار إلى أن الوضع يستدعي “فتح قنوات الحوار مع المتضررين، حيث تعاني العديد من المناطق ولا يمكن إنكار معاناتهم، في ظل بطء وتيرة الأشغال وبدء شتاء جديد”، موضحًا أن “قليلًا من المتضررين فقط استفادوا من الدعم الحكومي”.

بدوره، أكد منتصر إثري، أحد المتضررين، أن “تضامن الضحايا مع أيت مهدي لم يكن مستغربًا، حيث كان دائمًا مدافعًا عن حقوقهم”. وأوضح أن “إسكات صوت واحد لن يساهم في إنهاء قضايا المطلوب تدخلها، بينما يبقى التعبير عن الرأي حقًا مشروعًا”.

كما شدد على “أهمية الاستمرار في النضال من أجل تسوية ملفات الضحايا وضمان تنفيذ بلاغ الديوان الملكي الأخير.