اعتقال 5 عناصر خطيرة موالية ل”داعش” بعدة مدن مغربية

أوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 و45 سنة، ووفق بلاغ صادر في الموضوع فإن الموقوفين يشتبه في إعدادهم وتحضيرهم لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدية بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى زعزعة النظام العام.

وأبرز البلاغ الصادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف عبر عمليات متفرقة، بكل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وجماعة “بوعبود” بإقليم “شيشاوة” وبمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن كل واحد من الموقوفين كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”.

وأضاف البلاغ أن من بين الموقوفين من كان يتدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

وأوضح ذات المصدر، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بدوار “هباطة بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، قد مكنت من حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، فيما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين خلال الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية داخل المغرب وخارجه.

وأكد البلاغ أن هاته العملية تأتي في سياق العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.