اغتصاب طفلة “طاطا” يجر “عواطف خيار” للمساءلة

جر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، سؤالا كتابيا إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة للمساءلة داخل البرلمان، بعدما وجهت البرلمانية نزهة أباكريم، سؤالا كتابيا لهاته الأخيرة حول “جريمة اغتصاب طفلة أقا إيغان، إقليم طاطا”.

وتضمن السؤال الكتابي،”عبرت الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة ببلادنا عن امتعاضها مما آلت إليه قضية طفلة طاطا، البالغة من العمر خمسة عشر سنة، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل”.

وأوضحت أنه “إذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا في هذه القضية والمعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير، قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر، بل ويتمتع حاليا الجناة بالسراح بعد انتهاء مدة الحبس التي حكم عليهم بها ابتدائيا، فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل وزارتكم على رأس الجهات المسؤولة على اعتبار أن الضحية طفلة قاصر بل هي الآن في حكم الأم العازبة القاصر”.

وفي هذا السياق ساءلت برلمانية “الوردة” الوزيرة، عن “التدابير التي قامت بها الوزارة لأجل توفير المواكبة النفسية للضحية وأفراد أسرتها للتغلب على تبعات ما تعرضت له؟ وما هي البرامج التي أعدتها الوزارة لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضها للاستغلال الجنسي؟ هل قامت الوزارة بمؤازرة الضحية قضائيا؟ وهل اتخذت التدابير اللازمة للدخول كطرف في هذه القضية بحكم مسؤوليتها عن حماية الطفولة ببلادنا؟”.

وكانت أولى جلسات استئناف الحكم في قضية “طفلة طاطا” التي عقدت الثلاثاء الماضي، قد أجلت البث في ملف القضية، والحكم الصادر في حق مغتصبي الطفلة الستة بسنة واحدة، وهو الحكم الذي أثار الكثير من الجدل وأعاد التذكير بأطوار “قضية طفلة تيفلت”.

حكم وصفته حينها “عائشة السكماسي”، ممثلة شبكة نساء متضامنات بأكادير، ب “غير المنصف؛ رغم الاعتراف بالجرم، ومع ذلك اختار القاضي مراعاة ظروف التخفيف في حكمه، لا ندري ما هي هذه الظروف”، وفق تعبيرها.

وأضافت: “ملف طفلة تيفلت يعاد من جديد. القاضي يختار تخفيف الحكم أخذا بعين الاعتبار ظروفا لا نعلمها، ولم يحددها المشرع، ما يفتح المجال أمام مثل هذه الأحكام”.