افتتاح الجلسة الرسمية الخاصة بالسنة القضائية الحالية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

عرف مقر المحكمة الاستئنافية بالقنيطرة، عصر اليوم الثلاثاء 1 فبراير الجاري، افتتاح الجلسة الرسمية الخاصة بالسنة القضائية 2022، وذلك بناء على مقتضيات المنشور رقم 845 المؤرخ في 16 مارس 1978، الصادر بأمر من الجناب الشريف أعزه الله، حسبما وقع تحيينه، وبناء على ملتمس السيد الوكيل العام للملك عبد الكريم الشافعي  أعلن عن افتتاح السنة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس محكمة الاستئناف، خلال كلمته، أن افتتاح السنة القضائية يحمل في طياته دلالات كبيرة، أولها الحفاظ على التقاليد والاعراف القضائية، والدلالة الثانية أنها تشكل فضاء لبسط كل الجوانب المتعلقة بسير العمل بمحاكم الدائرة القضائية، واستعراضا لما تم تحقيقه من أهداف، وما تم إنجازه من أعمال بفضل المجهودات المبذولة من طرف كل العاملين بمحاكمها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وكذلك مساعدي القضاء، أما الدلالة الثالثة فتكمن في شحن همم العاملين ضمن منظومة العدالة بالقيم والسلوك النبيل المكرس لاستقلال القضاء المجسد للنزاهة والحياد والتجرد والكفاءة، وذلك من أجل كسب رهان منظومة قضائية تستجيب لحاجيات المواطنين وانشغالاتهم وتصون حقوقهم وحرياتهم في مجتمع قوامه العدل والمساواة وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية المتوازنة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده في خطاباته السامية، مما يجعل كل مكونات منظومة العدالة أمام مسؤوليات جسيمة.

وأضاف الرئيس الاول  لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة “مصطفى لغزال” أنه بناء على مستوى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة واعون بجسامة تلك المسؤولية، ومنخرطون بقوة في العمل الجدي والجيد في استمرارية الرفع من مستوى العمل القضائي تحديثا وتخليقا ونجاعة، ويتجلى هذا حسب الرئيس في الحصيلة الايجابية والمشجعة لنشاط وعمل مختلف هذه المحاكم المذكورة خلال السنة المنصرمة 2021، واستعرض بعد ذلك نفس المتحدث جوانب التدابير التنظيمية على مستوى استعمال المعلوميات، والتكوين المستمر، وتفعيل النجاعة القضائية، والاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ” القنيطرة ..مشرع بلقصيري. سيدي سليمان،  سيدي قاسم ،سوق الاربعاء الغرب”.

وأعقب كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، كلمة توجيهية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي سلط الضوء على البرنامج الخاص، الذي نهجته الدائرة القضائية في تصريف نشاط النيابة العامة، مركزا على التدبير الفعال للموارد البشرية والتكوين المستمر والتواصل الداخلي والخارجي والبنية التحتية وتحسين ظروف العمل والتفتيش والمراقبة والاهتمام بالجانب الاجتماعي والأمني لتحقيق المحاكمة العادلة وعصرنة القضاء وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات والعمل على تكريس النجاعة في تدبير القضايا، من خلال التركيز على تصريف الأشغال بشكل يومي وبالدقة المطلوبة والتدبير الجيد لمساطر التقديم. وأكد الوكيل العام للملك على السعي إلى تقليص الأجل القضائي بغاية تجهيز الملفات والبت فيها في أقرب وقت ممكن مع التتبع الدقيق لجلسات ملفات المعتقلين الاحتياطيين والسهر على إنجاز الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمتين.

واستحضر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مصطفى لغزال، بالمناسبة، المجهودات الجبارة المنجزة والنتائج الايجابية التي حققتها محاكم الدائرة الاستئنافية للقنيطرة خلال السنة المنصرمة، مبرزا المجهودات التي تم بذلها من طرف مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.

وسجل أن المجهودات التي بذلتها كل مكونات الدائرة الاستئنافية بالحسيمة أثمرت نتائج جيدة على مستوى النشاط القضائي لهذه الدائرة القضائية، من جهة أخرى، استعرض المسؤول القضائي مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة خلال سنة 2021، وكذا التي تم تأييدها من طرف محكمة النقض خلال نفس السنة.

في ذات السياق، استدل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الاستاذ “عبد الكريم الشافعي” بمستوى الأداء والإنجاز بالإحصاءات، التي تترجم نشاط النيابة العامة في الميدان الزجري بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال سنة 2021، حيث أكد ممثل الحق العام على أن الرهان المستقبلي للدائرة القضائية بسطات خلال السنة القضائية الجديدة يتمثل في التركيز على ترشيد الاعتقال الاحتياطي للمزيد من احترام حقوق المواطنين وحرياتهم مع تفعيل بدائل العقوبات كلما أمكن وتصريف الأشغال في الوقت المناسب.

من جهته، اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الكريم الشافعي، أن انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية بالمملكة، والتي تعرف تنزيل مجموعة من الأوراش والإصلاحات الكبرى.

وتابع المسؤول القضائي أنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على سير العدالة عموما، فإن الجهود المبذولة من طرف الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة مكنت من تحقيق نتائج مرضية تتمثل بالخصوص في تسجيل مختلف محاكم الدائرة القضائية.

في سياق متصل، سجل الشافعي أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عملت على تسطير برنامج عمل يقوم على محاربة ظاهرة الجريمة، وتفعيل آلية الحكامة في التدبير القضائي وتفعيل آلية النجاعة القضائية، والانفتاح والتواصل مع مساعدي القضاء وتعزيز التعاون مع هيئة المحامين ومواصلة التعاون مع المؤسسات الجامعية، والهيئات الحقوقية والإعلامية.

يذكر أن افتتاح السنة القضائية حضره ممتلون عن كل منالمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ورآسة النيابة العامة والسيد وزير العدل، وعامل صاحب الجلالة باقليم القنيطرة، فؤاد محمدي، ورئيس المجلس العلمي المحلي، و باشا المدينة “احمد دجوغ”، ورئيس الداىرة الحضرية اولاد اوجيه “امبارك كدار”، ورئيس المجلس البلدي للقنيطرة،   الاستاذ “انس البوعناني”، والسادة رؤساء المحاكم الابتدائية بالقنيطرة وسوق الأربعاء ومشرع بلقصيري وسيدي سليمان وسيدي قاسم  ووكلاء الملك لديها، والسادة المستشارين والسادة نواب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، والسيد نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، والسيد رئيس المجلس الجهوي للعدول بالقنيطرة، والسيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، والسيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة، والسادة المستشارين، وثلة من الشخصيات القضائية. والعسكرية والأمنية والصحفية والمسؤولين القضائيين والنقيب الحالي والنقباء السابقين ومجموعة من القضاة والنواب ورؤساء كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة وموظفي المحاكم بالدائرة القضائية لاستئنافية القنيطرة.