افتتاح السنة القضائية الجديدة بسطات والوكيل العام يستعرض أهم الانجازات

نور الدين هراوي 

أعطيت، زوال يوم الثلاثاء فاتح فبراير الجاري، بمحكمة الاستئناف بسطات، افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية 2022 بدائرة سطات، وفق الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة بالمملكة، وقد كانت فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمرتفقين والمتقاضين، كما كانت مناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية، والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة بها، من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، وتقديم خدمة أمثل للمواطن خاصة، والوطن عامة، تبعا للسياسة الملكية الرشيدة الهادفة لتطوير سلك القضاء وتجويده، ووفق رؤية مستقبلية وتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادرة في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، وبعد كلمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف استعرض «عبد الهادي زوحال” الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، حصيلة عمل المحكمة، وكذا حصيلة أنشطة المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية بسطات، معتبرا أن افتتاح السنة القضائية، مناسبة لاستحضار سنة بكاملها من العمل القضائي الدؤوب، واطلاع المهتمين بالشأن القضائي على أهم الانجازات، والحصيلة المتميزة التي حققتها مختلف المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية لسطات برسم سنة2021، مع جل الإشكالات التي تمت  معالجتها في إطار الاجتهادات القضائية من أجل تجاوز المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم، وبالتالي تحقيق النجاعة المطلوبة والأهداف المرجوة يضيف الخبير القضائي الأستاذ “زوحال”.

وبلغة الأرقام والإحصائيات والمعطيات القضائية التي سردها السيد الوكيل العام، فقد بلغ عدد القضايا الرائجة والمسجلة باستئنافية سطات برسم سنة 2021، ما مجموعه 28692، أنجز منها قرابة 28363 اي بنسبة إنجاز وبث بلغت %99، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة والمنجزة على مستوى المحكمة الابتدائية، أي ما مجموعه 76282، أنجز منها قرابة 68363، أي بنسبة 92 في المئة على مستوى مختلف الشعب، من شعب التدبير الإداري والشكايات والمحاضر الى شعب الجنح وحوادث السير والتنفيذ الزجري، حيث تابع نفس المتحدث، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها، من خلال أنشطتها القضائية قامت خلال السنة  الفارطة، بمجهودات كبيرة لتصفية القديم من الشكايات و المحاضر، أو على مستوى التسجيل بإنهاء الأبحاث المباشرة بشأنها، علاوة على استمرارها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر اللجوء، إلى بدائل  الاعتقال المتاحة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لطلبات رد الاعتبار وطلبات العفو وطلبات الافراج المقيد، وطلبات المساعدة القضائية وتدخلاتها ايضا في القضايا المدنية والزجرية وفق إرساء قواعد”نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين،مصغية لهم ومتفاعلة مع الاحداث التي تستأثر باهتمامهم رغم التداعيات المتنوعة لازمة جائحة كورونا واعتماد محاكمات المناظرة المرئية وتقنية العمل عن بعد خاصة في سنة2020 يضيف المسؤول القضائي الكبير.

هذا وتجدر الإشارة أن هذه الجلسة الرسمية جرت بحضور ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأستاذة “عزيزة الهنداز” ممثلة رئاسة النيابة العامة، والسيد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، وعامل إقليم سطات “بوزيد إبراهيم”، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، الخبير القضائي والأستاذ”محمد عامر”، وهيئات المحامين والعدول، ومختلف المصالح الخارجية والأمنية و رئيس مجلس العمالة “مسعود أوسار”، وجمعيات المجتمع المدني وسلطة الصحافة والإعلام.