اقتصاد منطقة اليورو والانكماش القاتل للنمو
يعرف اقتصاد منطقة اليورو معدل انكماش سريع وبوتيرةكبيرة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع قطاع التصنيع ولتمتد الأزمة إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز.
وفي هذا السياق، فقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات إلى 47 نقطة خلال شهر غشت مقارنة بـ48,6 نقطة التي حققها خلال شهر يوليوز الماضي، أي أنه سجل معدل تراجع وصل إلى ما دون مستوى 50 نقطة، وهو ما يشير إلى وجود انكماش اقتصادي.
ويعد هذا الرقم المسجل هو الأدنى منذ شهر نوفمبر من عام 2020 عندما دخل العالم في موجة تأثيرات كورونا الاقتصادية.
وارتباطا بموضوع هذا الانكماش القوي، قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك، سايروس دو لا روبيا، إن “النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشا بنسبة 0,2% خلال الفصل الثالث من العام”.
ووفق البيانات المقدمة فإن قطاع الخدمات شهد تراجعا خلال شهر غشت، مسجلا أول انكماش له منذ ديسمبر الماضي.
وتفاقمت هاته المتاعب داخل منطقة اليورو مع تسجيل تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، والأمر يتعلق بالاقتصاد الرنسي والألماني.
هل أصبحت ألمانيا بالفعل رجل أوروبا المريض؟
في السياق ذاته قال دو لا روبيا: “في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية؛ وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض”.
وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الإثنين أن يواصل الاقتصاد الألماني “الباهث” ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
البنك المركزي الأوروبي ورفع معدلات الفائدة في محاولة لخفض التضخم
واقع اقتصادي مريض يتزامن مع بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار خلال الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة، سعيا إلى خفض التضخم الجامح.
وفي هذا الشأن قال دو لا روبيا إن “البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع (معدلات الفائدة) في سبتمبر”.
التعليقات مغلقة.