اقتصاد و أسواق: “التصدير والاستيراد” السعودي يعتمد تمويلات بـ9 مليارات ريال لـ46 دولة،واتفاق بين اتحاد الغرف السعودية والبنك لتمكين المصدرين والمستوردين

جاء ذلك خلال تدشين بنك التصدير والاستيراد السعودي واتحاد الغرف السعودية “جولة تمويل المصدرين” في خطوة تهدف إلى التعريف بمنتجات وخدمات البنك الهادفة إلى تمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية،

ويأتي ذلك ضمن سعي البنك ليكون مساهمًا رئيس في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح أن اللقاء يأتي تفعيلًا للشراكة البناءة بين بنك التصدير والاستيراد السعودي، واتحاد الغرف السعودية من أجل تقديم خدمات ومنتجات البنك للمصدرين السعوديين، والتي يسعى البنك من خلالها إلى سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم؛ تنفيذًا لتوجهات القيادة الرشيدة نحو خفض الاعتماد على النفط، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع نسبة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى 50% من نسبة الناتج المحلي غير النفطي.

ووقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف وبنك التصدير والاستيراد تهدف إلى تمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات المالية والاستشارية المقدمة من البنك، وذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية تحقيقًا لتطلعات رؤية المملكة 2030.

ويشمل نطاق التعاون بين الجانبين وفقًا لبنود مذكرة التفاهم العمل على توفير خدمات مالية واستشارية للمصدرين والمستوردين والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من خلال إقامة ورش العمل بالغرف التجارية والتواصل مع المصانع والمستثمرين وشرح التسهيلات التي يقدمها البنك والإجراءات اللازمة للحصول على التمويل والخدمات المختلفة.

ويتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة فرص التمويل للمصدرين والمستوردين وتمكين البنك من الوصول بشكل أسرع للعملاء المستهدفين بمختلف مناطق المملكة.