الأبعاد السياسية والاجتماعية لظاهرة التعددية الحزبية بالمغرب

تعد الظاهرة الحزبية في المغرب حديثة العهد مقارنة بمثيلتها في أوربا، وذلك لأنها ارتبطت في البداية بالنضال من أجل الاستقلال، في مواجهة الاستعمار الفرنسي والإسباني.

ورغم أنها انتقلت بعد الاستقلال لترتبط بالسياق السياسي الحديث عبر محاولة الانضمام الى صف المطالبة بالديمقراطية، رغم هذا التحول فقد ظلت مرتبطة بجذورها الأولى، وهذا ما انعكس على العلاقة بين الأحزاب والمؤسسة الملكية وتهدف هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية: هل يمكن أن ترقى التعددية التي أقرها المغرب إلى مستوى التعددية السياسية القائمة على أساس تعدد المشاريع وتعدد المرجعيات الإيديولوجية، في إطار سياق سياسي مفتوح، يسمح بالتنافس الانتخابي للوصول إلى الحكم وممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية، التي تمنحها الإرادة الشعبية.

يبقى العمل الحزبي بالعالم أحد أبرز معايير الفعل الديموقراطي، وعلى أساسه تصنف الدول بين الديموقراطية القابلة للتعددية الحزبية، والديكتاتورية الرافضة لهذه التعددية القابضة كالجمر على نظام الحزب الواحد، رافضة لأي حزب مناهض له.

 

سرعان ما نجد أن نظام الحزب الواحد، نظام دكتاتوري لا يفتح المجال للنقاش العمومي الهادف، ولا يعطي الحق في التعبير، وإبداء الرأي فيما يتعلق بالسياسة، الفن، الثقافة، وغيرها من المجالات التي تشكل موضوعا للنقاش والجدل العمومي، لذى فإننا نقر أن الأساس الحقيقي لممارسة الديموقراطية والحق في التعبير، تكمن في التعددية الحزبية بالبلاد، دون أن نهتم لغيرها من المعايير باعتبارها معايير تكميلية، موازية لا غير.

 

وهنا نطرح السؤال هل التعددية الحزبية صحية دائما؟ أليس في التعددية الحزبية تقويض للنقاش العمومي؟

 

لن أبدأ الحديث عن نظام الحزب الواحد لأن التجارب التي عاشتها بعض البلدان الصديقة من قبيل “العراق” في حزب “البعث”، و”مصر” زمن “جمال عبد الناصر”، وغيرها من البلدان التي عاشت تحت نظام الحكم الدكتاتوري الرافض للتعددية، وما هذا الرفض للتعددية الحزبية إلا رفض للمشاركة في السلطة، ومنه في الحكم، رفض لاقتسام السلط، لكن هل الجميع مستعد للمشاركة في الحكم أم أن هناك أحزاب غايتها الأساس أن تنال دعم الحكومات؟

 

إنني على يقين أن النظام الذي يشهد التعددية الحزبية نظام صحي، أكثر من النظام الذي يعرف الاستحواذ والاحتكار لمراكز القرار والمؤسسات، ومنه للسلط، مقوضا بذلك الشرط الأساس لتحقق الديموقراطية، وهو شرط فصل السلط، لكن يبقى للتعددية سلبياتها في الممارسة السياسية، خاصة إذا ما تأسست على أعقاب حزب واحد، وهنا سأحاول أن أتطرق للتعددية الحزبية بالمغرب، كيف نشأت؟ وهل هي صحية أم أنها حجر عثرة أمام التقدم والازدهار؟

الحزب السياسي كتنظيم يبقى من بين غاياته أن يؤسس للخطاب السياسي، وعليه أن يمتلك مشروعا مجتمعيا قابلا للتنزيل الواقعي دون أن نناقش مسألة التكوين والتأطير التي تعد ورشا حقيقيا على الأحزاب السياسية أن تشتغل عليه، عندما نناقش موضوعا سياسيا شائكا من قبيل نظام الحكم بالمغرب، فصل السلط، والتعددية الحزبية، فإننا نعود إلى التاريخ لنفهم أكثر رغم ما في التاريخ من تحايل على الحقائق والوقائع، لنفهم على أقل تقدير الصورة في ارتساماتها الشمولية.

 

ليس في الكتب التاريخية المغربية خاصة الكتب التي تحكي تفاصيل نشأة الأحزاب السياسية والتعددية الحزبية أكثر، من قبيل كتاب الدكتور “ظريف” وكتاب الأحزاب السياسية للاستاذ “السلاوي”، كتب من هذه الطينة تجعلك على اطلاع على المشهد رغم أن المشهد له عدة زوايا، فالأحزاب السياسية ببلادنا نشأت زمن الاستعمار على أعقاب الحركة الوطنية، وتعددت لاختلافات شخصية بسيطة، وليس لاختلافات في الموضوع إلا انشقاق حزب الاتحاد الاشتراكي عن حزب الاستقلال الذي كان اختلافا جوهريا في الممارسة الديموقراطية.

 

نعم في المغرب هناك تصنيف يقول بالأحزاب الوطنية ويعدّدها على رؤوس الأصابع نشأت كشجرة تفرعت إلى أحزاب صغيرة، كانت نشأتها على يد أبطال الحركة الوطنية، وهناك أحزاب لن أقول أنها لاوطنية، لكن سأقول أن الغرض من تأسيسها كان تقويض النقاش العمومي في لحظة مفصلية في تاريخ المغرب السياسي المعاصر؛ أحزاب سياسية ركبت على موجة التغيير، وأخرى صنعت هذا التغيير.

إن الصراع الذي دار بين الملكية والأحزاب الوطنية حول السلطة واقتسامها، كان صراعا قويا كاد أن يعصف بالديموقراطية أحيانا، كما شهدت البلاد مثلا تعيين ملك البلاد للحكومة من جهة ورفض بعض الأحزاب الوطنية المشاركة في الانتخابات على خلفية مسودة الدستور من جهة ثانية.

هذا الصراع استغلته بعض القوى التي سمت نفسها داعمة لهذا الدستور، فركبت على أمواج السياسة الوطنية، وتجاهلت الصراع كأنها لا تشتم رائحة الديموقراطية وهي تطبخ، وقد قال فيها علال الفاسي، إن الحزب ترك حيزا بينه وبين الملكية يملؤه الانتهازيون.

 

هذا النوع من الولادة القيصرية للأحزاب السياسية، كلما دعت الضرورة لذلك هو الذي قوّض النقاش، وجعله مميعا سائلا لا يمكن تحصين مخرجاته، فتحطمت بذلك أوراش مهمة من قبيل الاصلاح الدستوري، وفصل السلط، والانتقال إلى الملكية البرلمانية التي طالبت بها الأحزاب السياسية الوطنية في معركتها.

 

ليصبح سؤال هل التعددية الحزبية سواء بهجرة بعض الأشخاص من تيار إلى آخر، كما حدث في اليسار ليصبح عدد أحزابه بالمغرب أكبر من عدد منخرطيه، أو في صيغة الولادة القيصرية التي احتاجها القصر في كثير من المناسبات، مناسبة أوجد فيها اليمين، وفي مناسبات أوجد التيار المحافظ تحت ذريعة الدين، ليكون النقاش العمومي قد تم تقويضه في زمن من الأزمان، دون القضاء على التعددية الحزبية، لتتحول هذه التعددية من نعمة إلى نقمة، من الديموقراطية الحقة إلى تقويض النقاش العمومي، ولا أدل على ذلك طبعا ما يحدث من تحكيم ملكي في اللحظة التي تعجز فيها الأحزاب السياسية عن الوصول للحل في أي نقاش سياسي كان.

 

لسنا مع نظام الحزب الواحد، فهو نظام غير مشروع بحسب الدستور، ولا مع أن تعطى للمؤسسة الملكية كامل الصلاحية السياسية، ولكن مع تحصين التعددية الحزبية عن طريق إيجاد صيغة قانونية دستورية تطهّر الممارسة السياسية، أي الإتجاه نحو خلق تيارات ثلاث أو أربع إلى خمس..

 

تحتضن الأحزاب التي تشترك معها في المرجعية والتوجهات، دون أن يزايد أحدنا على الآخر بالدين أو العرق، بمعنى آخر الاتجاه لخلق التكتلات الحزبية على شاكلة أحزاب الكتلة الوطنية والكتلة الديموقراطية، أي الانتقال لتصنيفات جديدة أكثر قوة وصلابة من التصنيفات التاريخية التي نرفضها (أحزاب وطنية/لاوطنية)

 

أن ننتقل من نظام التعددية الحزبية بدون شروط إلى نظام التكتلات كما في امريكا بخلق كتل (اليسار/اليمين/التيار المحافظ..)، هذا الانتقال فيه اصلاحات سياسية عميقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

أولا: ربح رهان التعددية الحزبية لإغناء النقاش وليس تقويضه.

 

ثانيا: وضع الأساس المثين لايجاد قانون انتخابي ديموقراطي يقوم على أساس التكثلات القبلية وليس التحالفات بعد انتخابية، يجنبنا الفسيفساء السياسي الذي نعيش تحت سلطته من القدم.

 

ثالثا: تنزيل ورش ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إن التعددية الحزبية في جوهرها غاية أكبر الديموقراطيات في العالم لكنها قد تتحول إلى مجرد قبضة يشد بها النظام الحاكم على جميع السلط عبر تمكين البعض من تأسيس الحزب والتمكن من ربح الانتخابات، هذا الربح الناقص الذي يحتاج اكتماله إلى تحالفات، هذه التحالفات تقوض النقاش العمومي الأساسي في نقطتين جوهريتي:

 

ـ  فصل السلط.

 

ـ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

مغرب اليوم مُحصلة هذا التطور الموسوم بكثير من الأعطاب، وتدفع الحياة السياسية أكلاف تاريخ أحزابها لذلك، يعكس المشهد الحزبي المغربي، اليوم، مُحصلة هذا التطور الموسوم بكثير من الأعطاب، وتدفع الحياة السياسية أكلاف تاريخ أحزابها.

 

فلو أمعنا النظر في التطورات الحاصلة هذا العام في الأحزاب الثلاثة التي تصدرت نتائج الانتخابات في 4 أيلول/ سبتمبر 2015، و7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وهي تحديداً أحزاب: “العدالة والتنمية “، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، لخلُصنا إلى نتيجة واحدة، وهي أنها مفتوحة على آفاق غير واضحة بما يكفي، وأن أرصدة قوتها تآكلت داخليا، كما أن منسوب “شرعيتها” الشعبية طاله قدر كبير من التراجع والانكماش.

 

فحزب الاستقلال، وهو الأقدم تاريخيا، شهد توثراً عميقاً منذ 2012، انتهى بعدم تجديد ولاية أمينه العام في مؤتمره الأخير، وانتخاب أمين عام جديد، هو حفيد مؤسس الحزب وزعيمه السيد “نزار بركة”.

 

ويُنتظر من هذا الحزب تجاوز أزمته، وإعادة الروح إلى جسمه.

 

أما حزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود العمل الحكومي للمرة الثانية منذ 2011- 2012، فمن الواضح أنه يعيش توثرا داخليا غير صحي، وأن استمراره في السير نحو مؤتمره الثامن يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بدون معالم واضحة، سيكلفه الكثير، وسيجعله يكرر تجربة نظيره “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، على الرغم من الفوارق الواضحة بينهما.

 

ولأن السلطة، وممارسة السلطة تحديدا، تُغير عقول أصحابها وأمزجتهم، فقد تحول النقاش داخل هذا الحزب من نقاش حول الأفكار والرؤى والمراجعات البناءة لتجربته في الحكم، إلى ملاسنات وردود فعل حول الأشخاص والزعامات، والتموقع داخل الحكومة ومؤسسات الدولة..

 

ولا يبدو في حدود الزمن المتبقي للمؤتمر أن في قدرة الحزب تدارك ما يجب تداركه.

 

أما حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي خرجت فكرة إنشائه من عباءة السلطة، وتلقفها أنصارٌ “تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى”، فما يجري بداخله يعجز اللسان عن وصفه.

 

فإذا أضفنا إلى هذه الكوكبة من الأحزاب، ومسارها الذي يبدو ملتبساً وغامض المعالم، أحزاباً ترهّلت بفعل السلطة ومَكر إغراءاتها، كما هو حال “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، أو أخرجت من الحكومة من بابها الصغير، كما جرى لحزب “التقدم والاشتراكية” أساساً، وحزب “الحركة الشعبية”، فإن المشهد الحزبي في المغرب يطرح أكثر من تساؤل: إلى أين تسير الأحزاب؟ وهل يمكن تصور حياة سياسية سليمة ومستقيمة بدون الفاعل الحزبي؟

إلى أين تسير الأحزاب؟ وهل يمكن تصور حياة سياسية سليمة ومستقيمة بدون الفاعل الحزبي؟

 

ستكون الإجابة طبعا بالنفي، إذ أن تاريخ الديمقراطية من تاريخ الأحزاب، ونجاح الأولى تُقاس بالثانية، فهما صنوان غير قابلين للتفريق أو التجزئة.

 

لذلك، تحتاج التجربة المغربية كي تتلاءم مع الفكرة الديمقراطية، التي كرسها دستور 2011، اختيارا وثابتا رابعا من ثوابت البلاد، إلى إعادة صياغة مكعبّة: من جانب الدولة في علاقتها بالأحزاب، ومن زاوية الأحزاب في صلتها بهويتها، وفي علاقتها البينية، وفي مستوى ثالث، من حيث علاقة الأحزاب بالدولة والسلطة.

 

فالمطلوب من الدولة رسم مسافة بينها وبين الأحزاب، بترك المجال الحزبي مستقلاً بذاته؛ لأن الاستقلالية شرط عين وليس شرط كفاية؛ لتحويل التعددية العددية إلى تعددية سياسية حقيقية، قادرة على مراكمة ثقافة المشاركة والتنافس والتعاقب على السلطة.

 

المطلوب في الأحزاب تجديد رؤيتها بما يجعل منها أحزاباً خلاقة ومنتجة وفعالة في علاقتها بالشأن العام ومؤسساته، ولن يتأتى ذلك دون تكريس الديمقراطية الداخلية.

 

والمطلوب في الأحزاب تجديد رؤيتها بما يجعل منها أحزاباً خلاقة ومنتجة وفعالة في علاقتها بالشأن العام ومؤسساته، ولن يتأتى ذلك دون تكريس الديمقراطية الداخلية، والتعاقب على المسؤولية، وهجر أوهام الزعامات، بما فيها “الزعامات التاريخية”.

 

والأمر نفسه ينسحب على علاقاتها مع الأحزاب الأخرى، إذ بدون بناء ديمقراطية داخلية، يصعب نسج علاقات ديمقراطية مع الآخرين، بما فيها الدولة.

 

أما الضلع الثالث لمتطلب التغيير، فيتعلق بعلاقة الأحزاب بالدولة والسلطة، إذ بات واضحا أن عددا متزايدا من النخب الحزبية طاله الفساد بإرادة الدولة أو باستعداده المسبق، وبدون نخبة نزيهة، ونظيفة اليد، وقدوة حسنة، لا يمكن امتلاك إرادة الفعل الحزبي المستقل، كما لا يمكن بناء شرعية الإنجاز في علاقة الحزب بالمواطن.. إنها إعادة الصياغة المكعبة التي يحتاج إليها المشهد الحزبي في المغرب لإعادة التصالح مع السياسة، بحسبها ممارسة للتواصل مع المدينة وأناسها.

خلاصة :

     إن المشهد السياسي المغربي  يعرف ضبابية أو جموداً نظرا لغياب الرهانات السياسية للدولة وغياب أدوار الفاعلين من قوى سياسية ونخب وتراجعات من الدولة عن الخيار الديمقراطي، بما يحرك اهتمام المواطنين بالسياسة و يخدم المسار الديمقراطي والتنمية أو التحديث بشكل عام ، فشريحة واسعة من المجتمع، بما يشكل الأغلبية الساحقة، أضحت تعتبر الانتخابات مجرد مسرحية، أو مشاركة في سيرك جماعي لا يقدّم ولا يؤخر، بل هي خدعة جماعية، بينما الأحزاب في نظرهم فاقدة للمصداقية، ولا تملك الأهلية للدفاع عن أي من خيارات الحرية والديمقراطية والتنمية.

     

فغياب الرهانات السياسية أو عنوان سياسي للمرحلة الراهنة لا يمكن التفكير فيه بطرق تقليدية، أو استدعاء وعود جاذبة مع بقاء مسالك التضييق وتفكيك الحقل الحزبي وقتل السياسية وإغلاق كل الآفاق التي فتحتها سياقات 2011، فالحل كامن في انتقال ذاتي للنخبة الممسكة بالسلطة والثروة، حتى لا يكون المستقبل في الشارع في مواجهة بين أفراد المجتمع الطامح في بلد ديمقراطي وكيان الدولة.

 

فالضبابية في المشهد السياسي المغربي، تعني غياب الخيارات أو تقلصها بشكل كبير، وتعني في الحد الأقصى خروج هذا المشهد السياسي عن الضبط، بسبب تواتر الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات مواجهة الازمات، وعلى رأسها الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

 

وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل دور الأحزاب السياسية المغربية في النسق السياسي المغربي، وذلك من خلال الوقوف عند جذور نشأتها وأسباب تبني المغرب للتعددية الحزبية التي أدخلت النظام السياسي المغربي في مجموعة من الصراعاتأ خاصة مع حزب الاستقلال الذي كان يرفض التعددية الحزبية، هذه التعددية كانت لها عدة جوانب سلبية وفي نفس الوقت جوانب أخرى إيجابية، وهو الأمر الذي أدى بمجموعة من الأحزاب إلى القبول باللعبة السياسية والمشاركة فيها، وذلك من خلال  دمج ثلة من الأحزاب في هذه اللعبة بعدما كانت ترفضها كحزب “الاتحاد الاشتراكي” و”حزب العدالة والتنمية”، وهذا ما سأحاول الوقوف عنده في هذه الدراسة.