يتوجه حوالى 55.3 مليون ناخب بتركيا الى مكاتب التصويت في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات اردوغان.
ويأتي هذا الاقتراع في ختام حملة طويلة سادها التوتر، وشهدت خصوصًا تدهورًا في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وتقضي التعديلات الدستورية خصوصًا بإلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة جدًا. وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحًا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصًا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وتتمثل أهم التعديلات الدستورية المطروحة في السماح للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء. كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. سيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
التعليقات مغلقة.