وجهت أحزاب سياسية انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، مطالبة إياها بالتحرك من أجل إيجاد حلول عاجلة للارتفاع المهول في أسعار المحروقات، وكذا غلاء أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.
في هذا السياق، قال المكتب السياسي ل”حزب التقدم والاشتراكية” إن “الأوضاع الاجتماعية في المغرب آخذة في التدهور بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساسا أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً”.
ونبه حزب “نبيل بنعبد الله “في بلاغ صادر عنه ب “خطورة هذه الأوضاع، مؤكدا على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة”.
كما دعا المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة”، ومن بينها “مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل محطة لاسامير”.
ومن جهة أخرى نددت الأمينة العامة “للحزب الاشتراكي الموحد”، “نبيلة منيب”، بـما أسمته ”غياب سياسة حكومية تحمي المستهلك المغربي من خلال تسقيف الأسعار، حتى تتم المحافظة على كرامة المغاربة واحترام قدرتهم الشرائية”.
واتهمت “منيب” في لقاء جمعها بطلبة “المعهد العالي للصحافة والإعلام” ب”البيضاء”، في موضوع : “الوضع السياسي في المغرب… الرهانات والتحديات”، يوم الأربعاء الماضي، الحكومة بالاختباء وراء الأزمة العالمية، وعدم بلورة الحلول التي من شأنها تخفيف معاناة المغاربة في ظل هذه الأزمة.
وشددت ذات المتحدثة، على أن “جميع الحكومات المتعاقبة تعمل على تنفيذ نفس السياسات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين”، محذرة من مشاريع وصفتها بقوانين ”متبقاش تتحرك”، والتي ستضر بالوظيفة العمومية وتمنع الحق في الإضراب.
وأكدت القيادية اليسارية أنه “لا يمكن للمغرب أن يظل دولة معزولة عن العالم”، لأن ما يجري في العالم له تأثير مباشر على المملكة، سواء إيجابيا أو سلبيا، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة “عزيز أخنوش” جددت التأكيد على لسان أكثر من وزير تشبثها بعدم دعم المحروقات، مقابل استمرار دعمها قطاع النقل واتخاذها إجراءات أخرى لمواجهة الغلاء من قبيل وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام.
التعليقات مغلقة.