الأراضي السلالية: المصادقة على الإطار التشريعي الجديد

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الجمعة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

المشروع الثاني رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.

المشروع الثالث رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

المصادقة على هذه المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود بعد انتظار طال، مبرزا أن الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات متتالية خلال السنوات الماضية.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.