رغم الإرسالية التي بعثتها وزارة الداخلية بتاريخ 6 غشت 2021 تحت عدد 8263، الموجهة إلى المصالح والسلطات الاقليمية بالعمالات بتنفيذ قرار إيقاف استغلال غير قانوني في أراضي سلالية وعددها ستة، بدواوير “أولاد سليمان”، المزامزة الجنوبية، إلا أن السلطة المحلية المسؤولة “بدائرة المزامزة” لم تتقيد بفحواها، وارتكبت سيلا من الخروقات وصفت بالخطيرة، بتسهيلها لأكبر عملية نهب ل 23 هكتار تعود لأشخاص من غير ذوي الحقوق عن طريق استغلال النفوذ، وعدم تفعيلها للقرار الصادر عن الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق كشفت مصادر أصحاب الحقوق المتضررة للجريدة، أن السلطة المحلية في شخص قائد جماعة المزامزة وخليفته، وسماسرتهم سلموا حوالي 11 شهادة إدارية تم التلاعب بها، من أجل السطو على أراضي لذوي الحقوق وأملاكهم المقدرة بالهكتارات، حيث تم رصد هذه التلاعبات الخطيرة في مصالح بعض الجماعات والدوائر التي صادقت على عقود تفويت عقارات تابعة للجماعات السلالية لغير ذوي الحقوق، والمشكلة الخطيرة تضيف المصادر، ان وزارة “لفتيت” سبق وان حذرت في إرساليتها من التهاون في تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17، الصادر بتاريخ 9غشت 2019، بشأن الوصاية الادارية على الأراضي الجماعية وتدبير املاكها.
وفي ظل هذا الوضع المتسم بتحقير مقررات الوزارة الوصية، وما نتج عنه من نهب ممنهج لأراضي سلالية، تجري الداخلية في شخص سلطة الوصايا بسطات تحقيقا في خروقات بعض رجال السلطة الترابية موضع هذه الاتهامات الثقيلة ومساءلتهم بخصوص أراضي موضوع نزاع قانوني، بعدما قاموا بخرق سافر للدورية والارسالية المذكورة، دون سلكهم للمساطر القانونية الواجبة في هذا الشأن، وفي غياب أيضا للهيئة النيابية للأراضي السلالية التي تم عزلها قبل ذلك، تقول ذات المصادر وبعض المواقع الاخبارية.”
هذا وتجدر الاشارة، إلى أن دورية “وزارة لفتيت” سبق لها، وان منعت الجماعات المحلية من تصحيح الإمضاءات على وثائق الأراضي السلالية، حرصا منها على وضع حد لسيل خروقات في القانون من شأنها أن تؤثر سلبا على مجهودات الدولة بخصوص تدبير الجماعات السلالية وأملاكها، حيث طالبت الدورية مختلف رجال السلطة الترابية ورؤساء الجماعات من أجل تعميمها على عموم موظفي “مصالح المصادقة وتصحيح الإمضاءات” تحثهم على عدم المصادقة على العقود ذات الصلة بهذا النوع من العقارات والتقيد بفحوى الدورية.
التعليقات مغلقة.