الأراضي السلالية: هذه مشاريع القوانين المصادقة عليها في المجلس الحكومي

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على 3 مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويتوفر المغرب على 15 مليون هكتار من الاراضي السلالية يسيرها 8.500 نائب، فيما يبلغ عدد المستفيدين 10 مليون موزعين على 4.563 جماعة.

وللاشارة، فان مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها اليوم جاءت لتلغي تدابير نصوص قديمة تعود الى 100 سنة. وتنصب على الحماية القانونية للسلاليات، الاستثمار، خلق مناصب الشغل والمساواة.

مشروع قانون الاول رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها. ويلغي هذا المشروع ضهير 27 ابريل 1019، ويحمل العديد من المستجدات:

-تحيين وتوحيد المصطلحات.

-اللجوء الى التقاليد في احترام النصوص القانونية.

-ارساء المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات.

-تحديد كيفية تعيين النواب على الاراضي السلالية وكذا مسؤولياتهم واختصاصاتهم.

-خلق مجلس للوصاية على المستوى الاقليمي.

-امكانية اعادة الحرث الجماعي لاصحابها.

-نقل الاراضي الجماعية الى الفاعلين الخواص والعموميين.

-اعادة النظر في عقود كراء الاراضي السلالية تبعا لمشروع الاستثمار.

أما فيما يخص مشروع القانون الثاني رقم 63.17 فينصب على التحديد الاداري لاراضي الجماعات السلالية. وينص على تقليص اجال ايداع التعرضات من 6 الى 3 اشهر وتحديد قواعد المحافظة المرتبطة بالتعرضات.

وبخصوص مشروع القانون الثالث 64.17) ، فانه يعدل ويتمم الضهير المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وكان محمد السادس في افتتاحه للولاية التشريعية العاشرة الى فتح الاستثمار في وجه المقاولات وخلق طبقة وسطى في العالم القروي وفتح امتلاك ذوي الحقوق للاراضي الجماعية في الدوائر غير المسقية مما سيمكن من تهيئة حوالي مليون هكتار اضافية للاستثمار الفلاحي.