الأساتذة الجامعيون: الدولة تملصت من مسؤوليتها في دعم التعليم العمومي

أكد المؤتمر الوطني 11 للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على “غياب الرؤية المؤطرة للمنظومة التعليمية رغم ما عرفه المغرب من “إصلاحات” متعاقبة لم تتأسس على تقييم علمي وموضوعي يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الجودة”.

واعتبر المؤتمر، “أن الدولة تملصت من مسؤوليتها في دعم التعليم العمومي، وارتكانها إلى خيارات التعليم الخصوصي والأجنبي”، معلنا عن تشبثه “بمبدأ المجانية وربطه بجودة التعليم من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية للرقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي”، مطالبا “بضمان حق العمل النقابي بما يكفل حق الإضراب والاحتجاج السلمي”.

واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في البيان العام الصادر في ختام مؤتمرها الوطني الذي إنعقد بمراكش نهاية الأسبوع الماضي، أن “معاناة الشعب المغربي من أزمة حادة جراء سيادة اقتصاد الريع، وتفشي الزبونية، أدى إلى استفحال البطالة، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين”، مطالبة الدولة “بنهج سياسة عمومية تقر بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والسكن والتشغيل”.

وعبرت نقابة الأساتذة الجامعيين، في بيانها، على تضامنها مع “الحراك الاجتماعي السلمي في مختلف ربوع الوطن وخاصة بالمناطق المهمشة، كالريف وزاكورة وجرادة”، داعية إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين في التظاهرات السلمية”، مشيرة إلى وجود “عمل على إضعاف المؤسسات الوسيطة ومنها الأحزاب والنقابات بضرب الوحدة النقابية وتفريخ الإطارات”، مؤكدة على “ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، ليكون حواراً حقيقياً تشاركياً”.