الأساتذة المتعاقدون يتحدون القرارات العمومية و إنزال بشري صوب الرباط

 محمد حميمداني

على الرغم من قرار المنع الذي اتخذته السلطات المغربية ضد المسيرة التي قرر الأساتذة المتعاقدون تنظيمها في العاصمة الإدارية الرباط ، يوم غد الثلاثاء ، تحت مبرر حالة الطوارئ الصحية ، فإن إنزالا كبيرا شهدته العاصمة و من مختلف جهات و مدن المملكة في تحد لقرار السلطات ، و تنفيذا للقرار الوطني المتخذ دفاعا في سياق البرنامج الاحتجاجي التصعيدي المقرر .

القرار الاستباقي الذي حاولت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة اتخاذه لمنع نزول الأساتذة لشوارع الرباط ، و ذلك من خلال إصدار بلاغ قضى بمنع “كل أشكال التجمهر و الاحتجاج في الشارع العام تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية” ، لم يزد الأساتذة المتعاقدين إلا إصرارا على التحدي ، و يمكن القول أنه فشل في مسعى الحد من التدفق البشري في اتجاه الرباط ، و هو ما حملته الرسائل الميدانية المبثوثة عبر وسائط التواصل الاجتماعي لهذا المد المتحرك صوب العاصمة الإدارية للمغرب ، و قرارهم رفع راية التصعيد ضد الحكومة و قراراتها بتنظيم إضراب ثان ما بين 22 و 23 من شهر أبريل الحالي .

و للإشارة فالمعركة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون منذ أربع سنوات للمطالبة بالإدماج وفق القواعد المنظمة للالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية ، و التي قوبلت في الجهة المقابلة بتصلب مواقف الدولة في هاته القضية و رفضها لكافة مطالب الأساتذة المتعاقدين ، و هو ما أوصل الوضع إلى درجة كبرى من التصلب و التشنج بين الطرفين .

تحد لقرار المنع اعتبره الأساتذة المتعاقدون تعبيرا طبيعيا عن رفض واقع غير طبيعي مفروض من قبل الحكومة و إغلاقها لباب الحوار، على الرغم من كل الأشكال الاحتجاجية التي تم خوضها مند سنوات ، مؤكدين على أن يافطة التوظيف الجهوي الملوح بها تفتقد إلى أي أساس قانوني و أن لا بديل عن الحوار و الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية .