انتهت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، المكلفة بالبحث في ارتفاع أسعار المحروقات، مهامها، وشرعت في إعداد تقريرها بعد عقدها عدة جلسات استماع مع مسؤولين في قطاعات مختلفة.
ويترقب الرأي العام معرفة ما سيسفر عنه عمل اللجنة من نتائج، في ظل الجدل الذي أثير حول ارتفاع أسعار المحروقات بعد قرار الحكومة إلغاء نظام المقاصة، بالرغم من تراجع الأسعار الدولية، وبعدما تبين أن شركات المحروقات راكمت أرباحا كبيرة بسبب فوضى الأسعار، وغياب مجلس المنافسة.
مصادر كشفت أن التقرير سيكشف جوانب غير معروفة في عمل شركات المحروقات، لكن التساؤلات تطرح حول ما إذا كانت اللجنة ستقول الحقيقة كاملة بالنظر إلى وجود فاعل سياسي معني بالأمر.
التعليقات مغلقة.