الأستاذ علي الحدروني: هل مهنة المفوض القضائي مهنة حرة أم عمومية؟

في إطار ندوة  الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والتي انعقدت بمدينة فاس نهاية الاسبوع الماضي،   أثار الاستاذ علي الحدروني، من هيئة المحامين بفاس،  اشكالية في غاية الاهمية ترتبط بمسالة التزوير في الأوراق التي يصدرها المفوضون القضائيون، أية نجاعة؟. وانطلاقا من هذه الإشكالية، طرح الاستاذ الحدروني مجموعة من التساؤلات تتمثل في: هل هذه المحررات هي فعلا رسمية؟ إذا كانت رسمية فما هو السند القانوني في اعتبارها كذلك؟ لماذا يتابع المفوضون القضائيون أمام غرفة الجنايات، ولا يتابعون أمام المحاكم الابتدائية؟

فبالرغم من راهنية هذه التساؤلات، وبالرغم من مشروعيتها الا ان المحاكم المغربية، بحسب الاستاذ الحدروني لم تجب عليها، وذلك بسبب أنهم عندما يحددون مفهوم “الرسمية”، فإنهم يستندون الى القانون المدني، خصوصا الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، وعندما يستندون الى المحضر في اطار التجنيح، فانهم يعتبرون الورقة ورقة عرفية عملا بالفصل 424 من ذات القانون.

وقد لاحظ الاستاذ الحدروني انه بالرغم من تنصيص المادة1 على ان مهنة المفوض القضائي هي مهنة حرة، الا انه في مجال العقاب يتساوى مع القاضي، والموثق والعدول. وهي مفارقة غريبة عندما يعتبر القانون الجنائي المفوض القضائي موظفا عموميا ليس بالمفهوم الاداري وانما بالمفهوم الجنائي.