تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً معقداً في استخدام وسائل الإعلام، حيث تعتمد على حرية التعبير وحقوق الإنسان كجزء من استراتيجيتها السياسية.
ومع ذلك، يُظهر تاريخ الحكومة الأمريكية استغلالاً لهذه المبادئ لتحقيق مصالحها الخاصة.
فقد تم الإشارة إلى عدد من الأمثلة التي توضح هذا الاستغلال، والتي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان ونشطاءها كحالات تعكس انتهاك حرية التعبير.
أبرز الجوانب المتعلقة بتأثير الاستخبارات الأمريكية على الصحافة:
عملية موكِّنج بيرد (Mockingbird):
بدأت في الخمسينيات واستمرت حتى السبعينيات. كانت هذه العملية مشروعاً سرياً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الذي تم بموجبه تجنيد الصحفيين لتزويد الوكالة بالمعلومات، مما سمح لوكالة المخابرات بالتحكم غير المباشر في وسائل الإعلام. تسريبات وثائق البنتاغون:
في عام 1971، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” عن وثائق سرية توضح أكاذيب الحكومة الأمريكية بشأن حرب فيتنام. تسريبات إدوارد سنودن:
في عام 2013، قام إدوارد سنودن بتسريب معلومات عن برامج مراقبة جماعية تستخدمها السلطات الأمريكية. مراقبة الصحفيين:
في عام 2013، أثارت وكالة الأسوشيتد برس الجدل حول مراقبة وزارة العدل الأمريكية لمكالمات صحفيين. قوانين تجسس الصحافة:
قانون “التجسس” (Espionage Act) أُستخدم مرات عديدة في محاكمة من قاموا بتسريب معلومات حساسة، مثل سنودن وجوليان أسانج. الرقابة على الإنترنت:
تتدخل السلطات الفيدرالية أحيانًا لإزالة محتوى من الإنترنت، كما حدث مع قناة “روسيا اليوم” بحجة الأمن القومي. ضغوط على الأكاديميين:
وُجهت اتهامات لواشنطن بمحاولة التأثير على الأبحاث الأكاديمية وضغوط على الجامعات لإيقاف دراسات معينة.
تُظهر هذه الأحداث أن الصحافة الأمريكية ليست دائماً ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها من شفافيه وحيادية.
فبينما تبرز قدرتها على توجيه الرأي العام، تُتهم بتضليل الحقائق وعدم الالتزام بالمهنية، مما يُظهر ازدواجية المعايير في تفاعلها مع القضايا الدولية.
لذلك، تبرز الحاجة إلى نظام إعلامي متعدد الأقطاب لمواجهة السرديات الغربية التي تحاول أن تُظهر نفسها كالأفضل الأسس المعقدة للعلاقة بين الاستخبارات الأمريكية ووسائل الإعلام
تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً معقداً في استخدام وسائل الإعلام، حيث تعتمد على حرية التعبير وحقوق الإنسان كجزء من استراتيجيتها السياسية.
ومع ذلك، يُظهر تاريخ الحكومة الأمريكية استغلالاً لهذه المبادئ لتحقيق مصالحها الخاصة. فقد تم الإشارة إلى عدد من الأمثلة التي توضح هذا الاستغلال، والتي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان ونشطاءها كحالات تعكس انتهاك حرية التعبير.
أبرز الجوانب المتعلقة بتأثير الاستخبارات الأمريكية على الصحافة:
عملية موكِّنج بيرد (Mockingbird):
بدأت في الخمسينيات واستمرت حتى السبعينيات. كانت هذه العملية مشروعاً سرياً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) الذي تم بموجبه تجنيد الصحفيين لتزويد الوكالة بالمعلومات، مما سمح لوكالة المخابرات بالتحكم غير المباشر في وسائل الإعلام. تسريبات وثائق البنتاغون:
في عام 1971، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” عن وثائق سرية توضح أكاذيب الحكومة الأمريكية بشأن حرب فيتنام. تسريبات إدوارد سنودن:
في عام 2013، قام إدوارد سنودن بتسريب معلومات عن برامج مراقبة جماعية تستخدمها السلطات الأمريكية. مراقبة الصحفيين:
في عام 2013، أثارت وكالة الأسوشيتد برس الجدل حول مراقبة وزارة العدل الأمريكية لمكالمات صحفيين. قوانين تجسس الصحافة:
قانون “التجسس” (Espionage Act) أُستخدم مرات عديدة في محاكمة من قاموا بتسريب معلومات حساسة، مثل سنودن وجوليان أسانج. الرقابة على الإنترنت:
تتدخل السلطات الفيدرالية أحيانًا لإزالة محتوى من الإنترنت، كما حدث مع قناة “روسيا اليوم” بحجة الأمن القومي. ضغوط على الأكاديميين:
وُجهت اتهامات لواشنطن بمحاولة التأثير على الأبحاث الأكاديمية وضغوط على الجامعات لإيقاف دراسات معينة.
تُظهر هذه الأحداث أن الصحافة الأمريكية ليست دائماً ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها من شفافيه وحيادية. فبينما تبرز قدرتها على توجيه الرأي العام، تُتهم بتضليل الحقائق وعدم الالتزام بالمهنية، مما يُظهر ازدواجية المعايير في تفاعلها مع القضايا الدولية.
لذلك، تبرز الحاجة إلى نظام إعلامي متعدد الأقطاب لمواجهة السرديات الغربية التي تحاول أن تُظهر نفسها تسريبات وثائق البنتاغون:
في عام 1971، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” عن وثائق سرية توضح أكاذيب الحكومة الأمريكية بشأن حرب فيتنام. تسريبات إدوارد سنودن:
في عام 2013، قام إدوارد سنودن بتسريب معلومات عن برامج مراقبة جماعية تستخدمها السلطات الأمريكية. مراقبة الصحفيين:
في عام 2013، أثارت وكالة الأسوشيتد برس الجدل حول مراقبة وزارة العدل الأمريكية لمكالمات صحفيين. قوانين تجسس الصحافة:
قانون “التجسس” (Espionage Act) أُستخدم مرات عديدة في محاكمة من قاموا بتسريب معلومات حساسة، مثل سنودن وجوليان أسانج. الرقابة على الإنترنت:
تتدخل السلطات الفيدرالية أحيانًا لإزالة محتوى من الإنترنت، كما حدث مع قناة “روسيا اليوم” بحجة الأمن القومي. ضغوط على الأكاديميين:
وُجهت اتهامات لواشنطن بمحاولة التأثير على الأبحاث الأكاديمية وضغوط على الجامعات لإيقاف دراسات معينة.
تُظهر هذه الأحداث أن الصحافة الأمريكية ليست دائماً ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها من شفافيه وحيادية.
فبينما تبرز قدرتها على توجيه الرأي العام، تُتهم بتضليل الحقائق وعدم الالتزام بالمهنية، مما يُظهر ازدواجية المعايير في تفاعلها مع القضايا الدولية.
لذلك، تبرز الحاجة إلى نظام إعلامي متعدد الأقطاب لمواجهة السرديات الغربية التي تحاول أن تُظهر نفسها للأفضل.
التعليقات مغلقة.