إلى أين يتجه الوضع في المغرب مع فوضى الأسعار واستقالة الحكومة؟

الدار البيضاء / أحمد أموزك:

 

يشهد المغرب، حالياً، أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والمحروقات. مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، يتساءل العديد من المواطنين المغاربة عن الجهات المستفيدة من هذا الوضع المزري. وعن دور الحكومة في مواجهة هذه الأزمة.

 

سخط شعبي واسع

 

ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الطماطم، البصل، البطاطس والقطاني واللحوم بنوعيها بشكل لافت. مما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين.

 

هذه الزيادات المستمرة في الأسعار دفعت بالعديد من المواطنين للشعور بالعجز أمام توفير القوت اليومي. مما أدى إلى تصاعد السخط الشعبي ضد التحالف الحكومي القائم برآسة “عزيز أخنوش”.

 

تفاقم الأزمة الاجتماعية

 

نتيجة لهذا الارتفاع المهول في الأسعار، باتت الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل تعيش حالة من الضيق والاحتقان الاجتماعي.

 

فالكثير من المواطنين أصبحوا عاجزين عن تحمل هذه الضغوط الاقتصادية. وهو ما أدى لاندلاع حملات مقاطعة لبعض المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة لخروج مسيرات ووقفات احتجاجية في بعض المدن المغربية.

 

موقف الحكومة وتبريراتها

 

على الرغم من هذا الاحتقان، فإن الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، “مصطفى بايتاس”، تقف عاجزة عن الإجابة عن تساؤلات عموم المواطنين. محاولة التملص من المسؤولية في تدبير الدورة الاقتصادية وبالتالي إرجاع هاته الارتفاعات الكبيرة في الأسعار لعوامل خارجية. مثل الأحوال الجوية السيئة وتقلبات الأسعار في السوق العالمية.

 

إلا أن الواقع المعاش بقساوته يجعل الحكومة مسؤولية بالدرجة الأولى وبشكل كامل عن هاته الأوضاع المزرية. إذ يبقى الواقع المعاش بعيداً عن هذه التبريرات. حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ضمنها توفير اللحوم بأسعار معقولة أو خفض أسعار الدجاج.

 

من المستفيد من هاته الأوضاع؟

 

في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب والقاسي، تظهر فئة قليلة من المستفيدين من هاته الأوضاع. وهم غالباً من الأغنياء الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية واسعة. فيما يتحمل الأجراء وأصحاب الدخل المحدود العبئ الأكبر من هاته الأزمات ويصبحون بالتالي وقود حطب لها.

 

ويساهم هذا التفاوت الضريبي بشكل كبير في تفاقم الأزمة. حيث تغيب العدالة الاجتماعية وتزداد الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع. وهو ما يعمق الفوارق ويجعل الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل في وضع أزمة خانقة. مع عجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار في الاسواق والتدخل لضبطها بما يمكن هاته الفئات من إمكانية الصمود والعيش.

 

غياب الخدمات العمومية وفرص الشغل

 

يساهم غياب الخدمات الاجتماعية بل وانعدامها في تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل شبه كامل. كما أن نقص فرص الشغل وعدم خلق مصادر دخل جديدة للأفراد والأسر يساهم بقوة في تفجير هاته الأزمات وخلق جو عدم استقرار شامل.

 

ويعكس هذا الوضع غياب سياسات حكومية وطنية فعالة تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ضمانا للعدالة الاجتماعية وللاستقرار الاجتماعي والسياسي.

 

إلى أين يتجه الوضع في المغرب؟

 

مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة السخط الشعبي، يبدو أن المغرب قد يشهد تصعيداً في الاحتجاجات والمطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية.

 

ويبقى السؤال مفتوحاً على مصراعيه حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الأزمة. وما إذا كانت ستتخذ خطوات جريئة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.