ورشة جهوية حول سبل تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

  ويندرج هذا اللقاء، المخصص للفاعلين في المجتمع المدني، في إطار جهود اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتطوير آليات التدخل لحماية حقوق هذه الفئة.

  وتعتبر هذه الورشة، التي نظمت بشراكة مع التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة درعة تافيلالت تحت شعار “دور مقاربة حقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، آخر محطة ضمن سلسلة الورشات الجهوية التي نظمتها، مؤخرا، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لفائدة الفاعلين في المجتمع المدني.

  وبالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية، فاطمة عراش، أن قضية الإعاقة تحظى بمكانة هامة في دستور 2011، مشيرة إلى دسترة الحقوق السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة.

  وأبرزت السيدة عراش، في كلمة تلاها نيابة عنها علي باصادق، عضو المجلس الجهوي لحقوق الإنسان لدرعة تافيلالت، أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني الذين يضطلعون بدور هام في تعزيز المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

  وبعد أن ذكرت بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مدعوة إلى القيام بدور رئيسي في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت إلى أن “الحوار مع المجتمع المدني يروم، على الخصوص، تحديد الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز حقوق هذه الفئة”.