وقفة احتجاجية بقطاع الصحة بتاونات ضد تصريحات الوزير المكلف بالميزانية وضد الأوضاع الصحية بالاقليم‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

في خضم التصريحات الأخيرة التي خرج بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول عدد من التغييرات التي أفاد أنها ستشمل القطاع الصحي كإلغاء الحركات الانتقالية الوطنية والتوجه إلى التعاقد بالقطاع وإلحاق كافة المؤسسات الصحية  بالمراكز الاستشفائية الجامعية، والتي استنفرت كامل مكونات الجسم الصحي والنقابي بالإقليم  لخطورتها وبعدها التام عن خصوصية القطاع واستخدام مصطلحات من قبيل “يظهر لي” و”عندنا القانون وغادي نجيبوه” والتي تظهر الاستخفاف التام بآراء العاملين بالقطاع واستسهال الأمور في هذا القطاع الاجتماعي والحيوي وإلغاء المقاربة التشاركية ومحاولة تقسيم مكونات الأسرة الصحية والتفرقة بينها في هذا الوقت الحساس الذي تعرفه البلاد.

اجتمعت المكاتب النقابية الإقليمية التابعة لكل من   النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والمنظمة الديمقراطية للصحة(م.د.ش) والجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)والنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) التي عبرت عن إدانتها القوية لتلك التصريحات الخطيرة للوزير المنتدب وصمت وزير الصحة والحماية الاجتماعية وقلة اهتمامه بأوضاع شغيلة القطاع وآرائهم مكتفيا بإصدار الأوامر والقرارات دون أي تغيير في هذا الأسلوب لولايته الثانية تواليا، ويكفي أن منحة كوفيد والتي قدم وعودا بشطرها الثاني منذ العام الماضي لازالت في إطار الوعود والتحضير، ونحن في نهاية السنة الثانية من الجائحة مع ضعف هذه المنحة وهزالتها، وبعدها التام عن تطلعات الأطر الصحية، وعلى العكس تماما مما تم ترويجه في بداية الجائحة بإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية والحيوية ورجال ونساء الصفوف الأولى  في مواجهة الوباء، تم التماطل في تسوية الترقيات ومستحقات الموظفين الجدد، وكحالة خاصة جدا استمرار حرمان الأطباء والممرضين الرؤساء من تعويضات المسؤولية بإقليم تاونات.

إضافة إلى ذلك ناقشت المكاتب المجتمعة أوضاع القطاع الصحي بالإقليم وتدهور ظروف العمل التي تسير في منحدر خطير  جراء الخصاص المزمن في الموارد البشرية، وتزايد حجم أعباء العمل والمسؤوليات، خصوصا مع التزام عدد من الأطر الصحية على قلتهم بعملية التلقيح، وكذلك الخصاص في التجهيزات والأدوية.

والمستلزمات الطبية،وهزالة الميزانية، واهتراء عدد من  البنايات  الصحية، وغياب التحفيز وعدم صرف التعويضات. وعليه، فإن التنسيق النقابي يعلن ما يلي :

1– إدانة التصريحات اللامسؤولة  للوزير المنتدب المكلف بالميزانية وصمت الوزير الوصي عن القطاع.
2-شجب أي محاولة لضرب الاستقرار النفسي والمادي والعائلي للأطر الصحية.
3-التأكيد على ضرورة إشراك الأطر الصحية والفرقاء الاجتماعيين في القرارات الخاصة بأي تغيير يخص القطاع وفي مقدمتها قانون الوظيفة الصحية العمومية.
4-التحذير من الخطابات الاستفزازية خاصة من مسؤولين يجهلون خصوصية القطاع وإكراهاته واستحضار التضحيات التي قدمتها الشغيلة الصحية بمختلف مكوناتها والتي قدمت أرواحا زكية في سبيل الوطن.
5–إدانة الإعتداءات المتكررة على الأطر الصحية.
5-التعجيل بصرف مستحقات الموظفين الجدد والافراج عن مستحقات الترقية.
6-المطالبة بتسوية الوضعية المادية للأطباء والممرضين الرؤساء بالإقليم وتمكينهم من التعويضات المستحقة بأثر رجعي و المتراكمة منذ 2014،كما ندين التعاطي السلبي للمديرية الجهوية مع هذا الملف.
7-ضرورة ربط المراكز الصحية بالإقليم بالماء الصالح للشرب.
8-معالجة مشكل الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية.
9-التذكير بالصرف العاجل لمنحة كوفيد-19 المتأخرة.
10-التعجيل بصرف التعويضات الخاصة بعمل أيام السبت.
11-تفعيل المقررات الانتقالية العالقة ومعالجة التأخيرات المتكررة لزمن الحركة الانتقالية.
12-خلق تعويض لمنشطي البرامج (مراكز التنسيق).