في تطور حديث، تستعد المحكمة الإدارية بفاس للاجتماع في 3 أكتوبر 2024، للنظر في خمس طعون مقدمة من أعضاء مجلس الإقليم لصفرو الذين تم إقالتهم مؤخرًا.
تأتي هذه الطعون نتيجة للقرارات التي اتخذها المجلس خلال دورته الأخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي، حيث تم إنهاء عضوية خمسة أعضاء ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، بناءً على أسباب تتعلق بغيابهم عن الدورات.
في يوم الجمعة، 20 شتنبر 2024، قدم دفاع الأعضاء المقالين مقالات طعن تتعلق بكل منهم بشكل فردي.
وقد تم توجيه الطعون ضد الجماعة الترابية لصفرو، وعامل الإقليم، ووزارة الداخلية، والوكيل القضائي للجماعات الترابية. وقد أُعلن عن تعيين قاضي مختص للنظر في هذه الملفات.
يُذكر أن الطعون تتعلق بخمسة أعضاء، من بينهم ثلاث نساء: إحداهن غير متعلقة بأي حزب سياسي، بينما تنتمي الاثنتان الأخريان إلى حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية.
في حين أن العضوين الآخرين ينتميان لحزبي الاستقلال والبيئة والتنمية المستدامة.
وقد اعتبر الأعضاء المقالون أن القرارات المتخذة بحقهم تعسفية وتفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة، مشيرين إلى عدم احترام المادة 77 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام المجلس.
ولذا، لجأوا إلى القضاء الإداري كوسيلة للبحث عن الإنصاف وإعادة النظر في تلك القرارات.
تستعد الأنظار حاليًا للجلسة القادمة في 3 أكتوبر، حيث يأمل الأعضاء المعنيون في استعادة حقوقهم في ظل الإجراءات القانونية المعمول بها.
التعليقات مغلقة.