الأغلبية تؤكد على ضرورة الانخراط في الأوراش الكبرى تحقيقا للتنمية والدولة الاجتماعية
برآسة كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور قيادات من الأحزاب الثلاث، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يومه الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بمقر حزب الاستقلال بالرباط.
فبعد أن قارب الاجتماع مستجدات الساحة الوطنية، وتداعيات المتغيرات والتطورات الخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، ثمن التحالف مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان، وعبروا عن اعتزازهم بالتوجيهات الملكية السامية الواردة فيه، واختيار جلالته حفظه الله تسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار .
واعتبر التحالف أن المضامين المعبر عنها في الخطاب تشكل خارطة طريق للعمل لأنها قاربت أبعادها العامة على حاضر ومستقبل المغرب، وووقفت على مكامن الخلل في الوضع الراهن ووضعت استراتيجية للإصلاح شكلت خارطة طريق نحو المستقبل، وبرنامجا لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات.
وأعلنت الأغلبية تعبئتها الدائمة وراء جلالة الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية وسياسات وبرامج عمومية لانجاح هذه الاوراش الإصلاحية الكبرى.
كما أشادت الأغلبية بالإنجازات الدبلوماسية المحققة في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين.
كما عبرت عن رفع منسوب يقضتها وتعبئتها وراء جلالة الملك إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية.
وأشادت بإعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، في ولاية ثالثة، وهو ما يعكس المكانة الحقوقية للمملكة المغربية في المحافل الدولية، ويترجم جدية الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية القوية والجريئة التي قام بها المغرب بمبادرات جلالة الملك محمد السادس ونضالات مختلف القوى الحية بالبلادوهو ما يعكس حضور المملكة على الصعيد الدولي للنهوض وحماية وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، وهو ما سيشكل حافزا لتعميق سياسات المملكة الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة.
كما عبر التحالف عن اعتزازه ب “حصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية، ورغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات”، معتزا بما أسمته “إرادة مكونات الأغلبية الحكومية الصلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، و الانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج ” فرصة” و “أوراش” وغيرها من مشاريع الإصلاح”.
وعرض التحالف ما أسماه الأهداف الأربعة الكبرى التي سيسعى لتحقيقها، وهي أولا: رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي.
كما ثمن المنجزات المحققة في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله خيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع.
كما دعت مكونات الأغلبية الحكومية من وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.
كما نوهت بعمل مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول فيما أسمته تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية، وفي هذا الصدد تؤكد الأغلبية الحكومية على ضرورة تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية ببلادنا.
كما أشادت بروح الالتزام والمسؤولية التي أظهرتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، والانضباط العالي لروح ميثاق الأغلبية الحكومية، وإسنادها القوي للحكومة، و نجاحها البالغ في القيام بأدوارها الدستورية لاسيما نقلها لأسئلة وانشغالات الشعب المغربي إلى فضاء البرلمان كمؤسسة دستورية مؤهلة لاحتضان هموم وانشغالات الأمة، مكنها من البصم خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على حصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، جدية وجادة، مثمنة في الوقت ذاته عاليا اللقاء الذي عقده السيد رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية في إطار الحوار الجاد والانصات الهادف ، وتقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه هذه الأحزاب من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، الأمر الذي أثمر عن حوار وطني مسؤول بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، مورس في ظل فضاء ومناخ ديمقراطي،يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي .
التعليقات مغلقة.